أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، أن الفائض المالي لا يمكن التحكم به أو إنفاقه إلا بقانون، مبيناً أن قضية الرواتب والإلتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الإستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها إعتماداً على المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019.
وأضاف، عند عدم إقرار الموازنة يتم الإستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية إعتماداً على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الإستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالإعتماد على الإنجاز المتحقق.
وتابع، طالبنا عام 2020 بقانون تمويل العجز والإقتراض وعام 2022 بقانون الأمن الغذائي، واذا إستمر الوضع على ما هو عليه عام 2023، فإن الحكومة الحالية لا تستطيع ارسال مشاريع قوانين، ومن الممكن مطالبة مجلس النواب بإقرار مقترح قانون يضيف بعض الصلاحية والغطاء القانوني لتتصرف الحكومة ببعض الفائض المالي المتحقق لتزيد النفقات المهمة، موضحاً أنه إذا لم يكن هناك غطاء قانوني للإنفاق فستلتزم الحكومة بصرف 1/12 للموازنتين التشغيلية والإستثمارية.
