تداول وثائق رسمية تكشف تفاصيل استثناء مشاريع الاتصالات من تعليمات العقود الحكومية. -حق الرد مكفول-
بغداد – News Plus Iraq
أظهرت وثائق رسمية موقعة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري بتاريخ 23 نيسان 2024، أن الوزارة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب استثناء مشروعين من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وهو ما تمت المصادقة عليه في اليوم نفسه بقرار مجلس الوزراء رقم (24293) لسنة 2024، خلال الجلسة السادسة عشرة.
الوثائق بيّنت أن المشروع الأول بلغت قيمته نحو 31.75 مليار دينار عراقي، فيما بلغت كلفة المشروع الثاني الخاص بتأهيل وتطوير مسارات الشبكة الوطنية للكابل الضوئي قرابة 16 مليار دينار. وقد أشار القرار إلى أن الاستثناء جاء استجابة لكتاب وزارة الاتصالات دون المرور بالإجراءات الإدارية والقانونية المعتادة عبر دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي يُفترض أن تراجع قانونية الطلبات قبل عرضها على الجلسات الحكومية.
وبحسب مصادر قانونية، فإن المشاريع المستثناة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية يفترض أن تخضع لمعايير الشفافية والمنافسة، إذ تمنع القوانين النافذة إحالة العقود بشكل مباشر من دون مناقصة علنية أو عروض تسعير مفتوحة. وتستند هذه المصادر إلى قرار صادر من المحكمة الإدارية العليا يقضي بعدم جواز استثناء المشاريع الممولة من المال العام من تعليمات تنفيذ العقود.
وتشير المعلومات إلى أن شركة “المهندس”، التي أُحيل إليها تنفيذ أحد المشاريع، سبق أن تواصلت مع مقاولين ثانويين لتنفيذ الأعمال، وهو ما يثير تساؤلات حول آلية الإحالة ومدى التزامها بالإجراءات التنافسية.
وزارة الاتصالات من جهتها أكدت أن العقود أُبرمت وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبرّرت سرعة الاستثناء بالحاجة الملحّة للمشاريع ضمن ملف “الرخصة الوطنية الرابعة” والتحول الرقمي، معتبرة أن الإجراءات تمت بإشراف قانوني ومالي كامل.
في المقابل، يرى مختصون أن هذه التبريرات لا تُغني عن وجوب تطبيق مبدأ الشفافية في العقود العامة، خاصة مع ارتباطها بملفات حيوية تموّل من المال العام. كما دعوا إلى فتح تحقيق موسّع لتوضيح آليات الإحالة وضمان سلامة الإجراءات المالية والقانونية، مؤكدين أن “الاستثناءات المتكررة من تعليمات العقود تشكل ثغرة محتملة للفساد وتضعف الثقة بالمؤسسات الحكومية”.
ويرى مراقبون أن الخلاف حول هذه المشاريع يعكس جدلاً أوسع بشأن إدارة ملف الاتصالات في العراق، بين من يعتبره أداة استراتيجية للتنمية الرقمية، ومن يحذّر من تحوّله إلى مساحة مغلقة تحتكرها جهات سياسية أو اقتصادية نافذة، ما يستدعي رقابة برلمانية وقضائية أكثر شفافية لضمان نزاهة قطاع الاتصالات.