وثائق وتقارير عربية وأجنبية تكشف منح عقود اتصالات حساسة خارج المنافسة ولصالح لجهات تحت العقوبات الأمريكية
بغداد ـ News Plus Iraq
استناداً إلى تقريرين تحليلين ـ أحدهما باللغة العربية بعنوان «العراق في صفقة خطيرة مع إيران»، والآخر باللغة الإنكليزية تحت عنوان Iran’s Last Ally in the Middle East ـ إضافة إلى وثائق مسرّبة راجعتها News Plus Iraq، يتبيّن أن الحكومة العراقية منحت عقود تطوير وتشغيل في قطاع الاتصالات، بينها مشاريع تتعلق بشبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس (5G)، لشركات مرتبطة بالحشد الشعبي خارج إطار التنافس الحكومي والقانوني.
التقارير تشير إلى أنّ وزارة الاتصالات أبرمت عقوداً مباشرة مع شركة “المهندس العامة” (الذراع الهندسية للحشد الشعبي) لتحديث وصيانة الشبكات الرقمية، دون إعلان عن مناقصات مفتوحة، وفي ظل غياب الإفصاح عن القيمة المالية أو الجهة الممولة أو آليات الرقابة.
كما تكشف الوثائق أن الحكومة حاولت تمرير عقد حصري لتشغيل شبكة الجيل الخامس لصالح خمس شركات G5 مرتبطة بالحشد، قبل أن تتدخّل المحكمة الاتحادية وتوقف العقد مؤقتاً على خلفية “مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.
مخاوف أمنية واستخباراتية
يحذّر خبراء الاتصالات الذين استندت إليهم الوثائق العربية والأجنبية من أن:
- دمج كيانات غير خاضعة للمساءلة المؤسسية في بنى الاتصالات قد يتيح منافذ غير مرئية للاختراق والتجسس.
- السيطرة على الألياف الضوئية تعني إمكانية الوصول إلى مفاصل الدولة الرقمية والبنى الحساسة.
- تمرير هذه العقود “خارج التنافس” يشي ـ وفق التقارير ـ بوجود “صفقات سياسية مغلقة” تربط ملفات الاتصالات بمراكز نفوذ عسكرية وأمنية.
وبحسب الوثائق الأجنبية، فإن توسيع نفوذ الحشد في قطاع الاتصالات ينسجم مع استراتيجية موازية لتمكين أطراف موالية لإيران من بنى حيوية داخل العراق، في إطار ما تصفه التحليلات بـ “هندسة صامتة للبنية الاستراتيجية للدولة”.
قراءة سياسية متعارضة
يدافع مقرّبون من الحكومة عن هذه الترتيبات بوصفها “حلاً عملياً في بيئة متوترة” وبأن السوداني يعمل ضمن النظام السياسي القائم منذ 2003 الذي يفرض تفاهمات بين مراكز القوة.
في المقابل ترى تقارير أخرى أن:
- العقود تُنتج “اقتصاد ظل موازياً لمؤسسات الدولة”.
- وترسّخ “تعايشاً غير مُعلن بين السلطة التنفيذية وتحالفات ما دون الدولة”.
- وتحوّل الاتصالات ـ باعتبارها عصب الأمن والسيادة ـ إلى ملف تفاوض سياسي لا قطاع تقني.
خلاصة
ما تكشفه الوثائق العربية والأجنبية يقود إلى نتيجة واضحة:
القرارات المتخذة في ملف الاتصالات لم تعد تقنية ـ بل تموضع استراتيجي يعيد رسم توازن النفوذ داخل الدولة.. بين مؤسسات رسمية، وأطراف مسلّحة، وتقاطعات إقليمية، في واحد من أخطر الملفات التي تمسّ الأمن الوطني والرقمي للعراق.