التمييز تنقض حكم حبس النائب السابق محمد الدايني 

بغداد – نيوز بلس عراق

قضت محكمة التمييز الاتحادية، أمس الخميس، بنقض حكم الحبس الصادر بحق النائب السابق محمد الدايني، والذي أُدين بتهمة “إهانة الشعب العراقي”، وقررت إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.

وكانت محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت في 28 آب/أغسطس الماضي حكماً بسجن الدايني لمدة ستة أشهر، وأمرت بإيداعه السجن فوراً على خلفية تصريحات تلفزيونية وصف فيها فئات من الشعب العراقي بـ“العتاگة”، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

وجاء قرار التمييز بعد طعن قانوني قدمه فريق الدفاع عن الدايني، حيث رأت المحكمة أن الأدلة المتوفرة “غير كافية لتجريم المتهم وفق المادة المنسوبة إليه”، ليُفرج عنه بعد أن قضى 40 يوماً في الحبس.

وفي أول تعليق على القرار، كتب النائب مصطفى جبار سند، وهو صاحب الدعوى ضد الدايني، عبر منشور في “فيسبوك”، أن “محكمة التمييز نقضت قرار جنايات الكرخ وأفرجت عن محمد الدايني”، مضيفاً أن “الطعن التمييزي تبنّاه قادة سياسيون سنة بتمثيل قانوني قوي وعلني”.

وأشار سند إلى أنه “نجح بإقصاء الدايني من الانتخابات وحبسه 40 يوماً، لكن ما جرى بعد ذلك خارج إرادته”، على حدّ تعبيره.

وكانت الدعاوى المرفوعة ضد الدايني شملت أيضاً اتهامات بـ“الاستيلاء على عقارات” في بغداد، من بينها عقار يعود لآخر مواطن يهودي في العراق، إضافة إلى دعاوى أخرى تتعلق بـ“الاستحواذ غير القانوني على أملاك عامة وتهديد الجهات الرسمية التي حاولت استرجاعها”.

يُذكر أن محمد الدايني، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي، واجه في مراحل مختلفة من مسيرته السياسية اتهامات بالفساد والاستيلاء على أملاك عامة، لكنه نفى جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه “سيتخذ إجراءات قانونية ضد من يروّجون لتلك الادعاءات”.