أين رواتب الموظفين؟

تصدّر ملف تأخر صرف رواتب الموظفين المشهد مجدداً، مع تزايد التساؤلات بين شرائح واسعة من العاملين في مؤسسات الدولة بشأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التأخير المتكرر، وما إذا كان الأمر يرتبط بأزمة سيولة مالية، أم نتيجة لإجراءات فنية وإدارية داخل الوزارات والمؤسسات المعنية.
قلق متصاعد بين الموظفين
في بعض الوزارات، أعرب موظفون عن استيائهم من “التأخير المتكرر في استلام رواتبهم الشهرية”، مؤكدين أن “هذا التأخير يربك حياتهم اليومية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية”.

ويقول أحد الموظفين “نعتمد كلياً على الراتب الشهري لتغطية مصاريف العائلة، والتأخير المستمر يجعلنا في حيرة من أمرنا، فلا نعرف كيف ندير التزاماتنا اليومية”.
تساؤلات حول الأسباب
ويتداول الموظفون جملة من الأسئلة “هل هناك أزمة سيولة مالية لدى الدولة تعيق صرف الرواتب في وقتها المحدد؟، أم أن التأخير ناجم عن إجراءات محاسبية وإدارية بين وزارة المالية والوزارات الأخرى؟، ولماذا يتكرر هذا الأمر بشكل شهري رغم الوعود الرسمية بانسيابية الصرف؟”.
جهات حكومية توضح
فيما أكد خبير مالي أن “”عملية صرف الرواتب تمر بمراحل متعددة، تبدأ من استحصال التمويل وتدقيق البيانات وصولاً إلى إطلاق التمويل إلى المصارف، وأي خلل في إحدى هذه الحلقات يؤدي إلى التأخير”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل على إيجاد حلول تقنية وإدارية لتقليص فترة المراجعات والتدقيق، بما يضمن صرف الرواتب في وقتها”.
مخاوف من تفاقم الأزمة
ورغم هذه التطمينات، ما يزال التخوف قائماً بين الموظفين من أن يصبح التأخير أمراً معتاداً، خاصة مع تكراره شهرياً.
بعض الموظفين أشاروا إلى أنهم “يلجأون إلى الاستدانة أو الاقتراض لتغطية احتياجات أسرهم، بانتظار صرف الراتب”.
ويخشى كثيرون أن يشير استمرار المشكلة إلى أزمة مالية أوسع قد تنعكس على استقرارهم الاقتصادي.
دعوات للإصلاح والشفافية
خبراء في الشأن الاقتصادي يرون أن “حل هذه الأزمة يتطلب شفافية أكبر من الجهات الحكومية في إعلان الأسباب الدقيقة للتأخير، مع إصلاحات إدارية تسرّع آليات التدقيق والتمويل”.
واكد مراقبون ان “غياب الوضوح الرسمي يفتح المجال أمام الشائعات، وعلى الحكومة أن تقدم بيانات دقيقة للرأي العام لطمأنة الموظفين وضمان عدم تكرار هذه الأزمة”.
وبين القلق الشعبي والتطمينات الرسمية، يبقى ملف تأخر الرواتب من أبرز التحديات التي تواجه الموظف العراقي اليوم، حيث يترقب الجميع خطوات عملية تعالج الخلل وتعيد الثقة بانسيابية صرف المستحقات المالية دون تأخير.