الجمارك تنفي توقف عمل ميناء أم قصر أو تعطيله “عمداً”

نفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، توقف عمل ميناء أم قصر في محافظة البصرة أو “تعطيله عمداً”.
وقالت الهيئة في بيان إن “بعض الجهات تداولت معلومات مضللة تزعم أن الإجراءات المتخذة في ميناء أم قصر تسببت في شلل حركة العمل وتكدس الحاويات في ساحة الترحيب وتأخير إنجاز المعاملات الكمركية”، مبينةً أنه “لا يوجد أي توقف أو تعطيل متعمد في عمل الميناء، والإجراءات الحالية تسير وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، وبوتيرة طبيعية”.

وأضافت أن “الإجراءات الرقابية الجديدة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومنع التلاعب والفساد، من خلال اعتماد وسائل تدقيق أكثر صرامة وشفافية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين”، مؤكدةً أن “الوقت المستغرق في التدقيق يتراوح بين 15 و30 دقيقة لكل شحنة، بحسب طبيعة البيان والمرفقات الخاصة بها”.
وأوضحت أنه “في حال وجود خطأ في البيان الكمركي، لا يعني ذلك إيقاف الشركة أو إلغاء البيان، بل تقوم الهيئة بإجراء تدقيق مركز لتصحيح الأخطاء وتفادي أي تلاعب محتمل”، مشيرةً إلى أن “أي مواد غذائية أو بضائع سريعة التلف تخضع لإجراءات استثنائية تضمن سرعة الإفراج عنها دون الإخلال بالرقابة”.
وتابعت أن “الهدف الرئيس للهيئة العامة للكمارك هو زيادة الإيرادات، ومنع عمليات التهريب، وتشديد الرقابة، وحماية المستهلك والمجتمع من أي بضائع ضارة أو مخالفة”، لافتةً إلى أن “جميع كوادر الهيئة الكمركية تعمل على مدار الساعة (24/7) لضمان انسيابية الحركة التجارية وتسهيل دخول البضائع المشروعة بأقصى درجات الدقة والسرعة”.
وحثت هيئة الجمارك “جميع الوكلاء وأصحاب البضائع على رفع بياناتهم الكمركية بصورة أصولية لتخليصها بشكل طبيعي وسريع، وتؤكد على ضرورة تفادي تداول الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تثير البلبلة وتؤثر سلبًا في انسيابية العمل والأسعار في السوق المحلي”.
ولفتت إلى أنها “تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المروجة للشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك السوق”.