إرسالها لجهات التحقق.. المفوضية تستكمل تدقيق أسماء مرشحي الأفراد والأقليات

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن إكمال تدقيق أسماء وبيانات المرشحين الأفراد للمقاعد العامة والأقليات وإرسالها إلى جهات التحقق، في وقت ناقشت فيه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، في ندوة أمس الثلاثاء، دور الإعلام في مواجهة التضليل والجرائم الانتخابية.
أسماء وقوائم
وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية، مهند مصطفى الصراف، إن “المفوضية بحاجة إلى قرابة 15 يوما لإكمال تدقيق أسماء المرشحين ضمن قوائم التحالفات والأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، ومن ثم إرسالها إلى جهات التحقق وذات العلاقة للتأكد من أهليتهم وموقفهم القانوني”.

وأضاف، أن “المفوضية أكملت تدقيق أسماء المرشحين الأفراد للمقاعد العامة والأقليات وبياناتهم وإرسالها إلى جهات التحقق”.

وأكد الصراف، أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن استعدادات المفوضية لإجراء القرعة الخاصة بأرقام التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة في الخامس من آب المقبل، المشاركة في الانتخابات المقبلة”.

ندوة أمنية
في غضون ذلك، نظمت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أمس الثلاثاء، ندوة موسعة بشأن دور الإعلام في مواجهة التضليل والجرائم الانتخابية، بحضور عدد من القضاة والمستشارين القانونيين وممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن: إنه “برعاية رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أقامت اللجنة الأمنية، وتحديداً اللجنة الإعلامية، ندوة توعوية تناولت محاور مهمة تتعلق بالجرائم الانتخابية”.

وأوضح، أن “اللجنة الأمنية العليا تضم خمس لجان فرعية، من بينها اللجنة الإعلامية التي تقوم بدور كبير في التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تعاملها مع مختلف الجوانب المتعلقة بالإعلام الأمني”.

وأضاف، أن “الندوة ركزت على التثقيف والتوعية بالجرائم الانتخابية، من خلال التعريف بها وتشخيصها وشرح الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأنها، وذلك عبر القنوات القانونية”.

وتابع اللواء معن: “كانت نقطة الانطلاق من خلال شرح مفصل لماهية الجريمة الانتخابية، والسلوك الإجرامي المرتبط بها، والتمييز بين الدعاية المشروعة والتضليل الإعلامي، وبين النقد البناء والإساءة، وغيرها من المفاهيم ذات الصلة”.

وأشار إلى، أن “قاضي محكمة النشر عامر حسن، أغنى الندوة بمعلومات قانونية مهمة، حيث قدم شرحاً تفصيلياً عن المواد القانونية ذات العلاقة بقانون العقوبات العراقي، وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى هيئة الإعلام والاتصالات، والقوانين الناظمة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.