توضيح من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان

أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أنه كان من المتوقع “وفقًا لما تفرضه العلاقات الرسمية مع الحكومة الاتحادية” أن يتم اتخاذ إجراءات جدية لكشف الحقائق ومنع تكرار التهديدات الأمنية، ومحاسبة المسؤولين عنها، عند تعرض الإقليم أو أي منطقة أخرى في العراق لانتهاكات أمنية.

وأعربت الوزارة، في بيان توضيحي، عن أسفها لوجود ما وصفته بـ”نوع من التغطية والتنصل من المسؤولية” تجاه الهجمات المتكررة التي استهدفت إقليم كردستان خلال السنوات الماضية، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، رغم وضوح الجهات الموجهة لتلك الهجمات، وتشكيل لجان تحقيق مشتركة بين بغداد وأربيل.

وأشار البيان إلى أن نتائج تلك اللجان لم تُعلَن للرأي العام، ولم يتم الكشف عن الأطراف المتورطة أو محاسبتها، رغم توفر أدلة دامغة والتعاون الوثيق بين الجانبين.

وشددت وزارة الداخلية في الإقليم على أن الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر بين الأحزاب، لا تعفي الجهات الرسمية، سواء في الحكومة الاتحادية أو في حكومة الإقليم، من مسؤوليتها الوطنية في حماية أمن المواطنين وصون سيادة الدولة واستقرارها، مؤكدة أن هذه المهمة “تمثل أولوية مطلقة تقع على عاتق مؤسسات الدولة كافة”.