توجيه حكومي بمتابعة مصادر خطاب الكراهية والتحريض الطائفي

أصدر مجلس الوزراء، اليوم، توجيهاً إلى الجهات الأمنية والاستخبارية المختصة بضرورة متابعة مصادر خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأفراد المروجين لهذه الخطابات.

وأكد المجلس أن هذا التوجيه يأتي في إطار الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ومنع أي محاولات تستهدف وحدة واستقرار المجتمع العراقي.

وشدد البيان الحكومي على أن الحرية المسؤولة في التعبير لا تعني السماح بالتحريض أو بث الفتن، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية ستعمل على رصد وتتبع كل الخطابات التي تهدد السلم المجتمعي أو تثير النعرات الطائفية والعرقية، وذلك وفقاً للقوانين النافذة.

ويأتي هذا القرار تزامناً مع تصاعد الدعوات لضبط الخطاب العام ومنع أي محتوى يمكن أن يسهم في تأجيج الأوضاع الداخلية أو تهديد التعايش المشترك في البلاد.