محكمة التمييز تنقض قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون التقاعد الموحد

أصدرت محكمة التمييز قراراً يقضي بانعدام قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٢٣/اتحادية/٢٠٢٤، والذي كانت المحكمة الاتحادية قد قررت فيه بعدم دستورية نص المادة (٣٥-ثانياً) من قانون التقاعد الموحد.

وأوضحت محكمة التمييز أن القرار المذكور قد شابه خلل قانوني، حيث استند إلى إجراءات مخالفة لمبادئ وأصول قانون المرافعات المدنية النافذ، مما يجعله “مصاباً بعيب الانعدام”.

وأشار قرار التمييز إلى أن محكمة التمييز، بصفتها هيئة قضائية عليا في العراق، استندت إلى المادة ١٢ من قانون التنظيم القضائي، والتي تنص صراحةً على أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لا يشمل الطعون التي تصدر بشأنها أحكام قضائية تتعلق بالوظيفة أو الصلاحيات القضائية، ما يعني أن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية جاء خارجاً عن اختصاصها الوظيفي، وبالتالي يعد معدوماً