إغلاق 419 محلاً في 2024.. الداخلية تتجه لتنظيم عمل محال بيع الأسلحة ضمن خطة لحصر السلاح
أعلنت وزارة الداخلية عن نيتها اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم عمل محال بيع أسلحة الصيد، في إطار الجهود الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة والحد من انتشاره خارج الأطر القانونية.
وقال اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح، إن الوزارة تستعد لإصدار ضوابط جديدة لتنظيم عمل المحال المجازة، تلبيةً لمناشدات أصحابها، وبهدف الحد من انتشار المحال غير المرخصة وتداول الأسلحة بشكل غير قانوني.
419 محلًا أُغلق خلال عام 2024
وأضاف اللواء سلطان أن وزارة الداخلية أغلقت خلال عام 2024 ما مجموعه 419 محلاً لبيع أسلحة الصيد، منها 300 محل غير مرخص في بغداد وعدد من المحافظات، مؤكداً أن عمليات الإغلاق نُفذت بشكل حازم لضمان تطبيق القانون.
إجازات البيع محصورة بأسلحة الصيد فقط
وأوضح أن ضوابط منح إجازات محال بيع وشراء الأسلحة لسنة 2023 تنصّ على أن الإجازة تُمنح فقط لتجارة أسلحة الصيد، ولا تشمل بأي حال من الأحوال:
المسدسات
البنادق سريعة الإطلاق
الأسلحة الحربية
الذخائر أو أجزاء الأسلحة
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية حكومية لتقليل العشوائية في تداول السلاح، وتعزيز الأمن والاستقرار عبر ضبط هذا الملف الحساس.