الداخلية تعلن نتائج التحقيق بقضية المحامية في مديرية الإقامة

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “لاحقاً للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بخصوص ادعاء تجاوز بحق إحدى المحاميات في مديرية الإقامة، وبصدد ذلك أوضحت اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أنه بعد سماعها شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بخصوص الحادث آنف الذكر”.

ودعت الوزارة وفقاً للبيان “المواطنين كافة بغض النظر عن عناوينهم الوظيفية ممن يتعرضون لإشكال معين في دائرة من دوائر الوزارة الى اللجوء للطرق القانونية”.

واكدت، أن “باب وزير الداخلية مشرع أمام كل من له حق، وأنه يحرص على حق المواطن بدرجة لا تقل عن حرصه على حق ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المدافعين عن الأمن والاستقرار والمعنيين بالسلم الأهلي والعدالة المجتمعية، وأن لا تكون منصات التواصل الاجتماعي مسرحاً لكيل التهم وعرض التفاصيل”.

 واشارت الى أن “وزير الداخلية وجه الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك”.