أوعزت حكومة كردستان، اليوم الأربعاء، لوفدها التفاوضي بتكثيف اجتماعاته مع بغداد بعد عطلة رأس السنة، فيما علقت على إرسال المركز لـ400 مليار دينار.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اليوم الأربعاء 21 كانون الأول (ديسمبر) 2022، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وأضاف البيان: “في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان واجتماعاته مع الوفد المفاوض للحكومة الاتحادية بتاريخ 11/12/2022، فيما يتعلق بملفات (الموازنة، النفط والغاز، المنافذ الحدودية، ديوان الرقابة المالية)، والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وباقي أعضاء الوفد”.
وتابع: “أثنى رئيس مجلس الوزراء على الوفد وجهوده، وجدد التأكيد على رغبة الإقليم في حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور وفي إطار اتفاق القوى السياسية التي شكّلت الحكومة والمنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب”.
ورحب مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ”قرار مجلس الوزراء الاتحادي الأسبوع الماضي، بصرف 400 مليار دينار باعتبارها من مستحقات الإقليم”، موجها وزارة المالية والاقتصاد بـ”الاستمرار في التواصل مع وزارة المالية الاتحادية لاستكمال إجراءات إرسال المبلغ بأسرع وقت لإدراجه ضمن نفقات الإقليم العامة”.
وأوعز للوفد التفاوضي، بـ”تكثيف اجتماعاته مع الحكومة الاتحادية بعد عطلة رأس السنة، بهدف الاستمرار في تنفيذ قانون الموازنة لسنة 2021 وإرسال حصة الإقليم لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 من قبل مجلس الوزاري، طبقاً لما ورد في المنهاج الوزاري”.
واوضح البيان، أن “الفقرة الثانية من جدول الأعمال، خُصصت لعرض تقرير وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بشأن تقديم الخدمات لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين، والذي قدمه وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله محمود”.
واكمل: “بعد التباحث وتبادل وجهات النظر، أشاد مجلس الوزراء بالوزارة لاتخاذها عدداً من القرارات التي تصب في صالح ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين، وقرر تكثيف الجهود مع الحكومة الاتحادية، وفق الدستور الدائم للعراق، بما يلزم الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات مستحقة لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين، وهم ضحايا الأنظمة السابقة، وقد نص على ذلك الدستور باعتبارها حقاً من حقوق ومستحقات الإقليم”.
وتابع: “في الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، قدم رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة عبد الرحمن صديق، تقريراً عن خطة مجلس حماية وتحسين بيئة إقليم كوردستان لسنة 2023 لمواجهة التغيّر المناخي وتبعاته وآثاره السلبية على إقليم كوردستان والعراق، من خلال تنفيذ المواثيق الوطنية التي أدّى الإقليم دوراً رئيسياً في إعدادها، ولا سيّما فيما يخص شح المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وتراجع المساحات الخضراء، وتطرق التقرير إلى فرص الاستفادة من المؤسسات الدولية وتجارب الدول في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والزراعة الذكية مناخياً والتنوع الاقتصادي والاهتمام بالاستثمار البيئي وإنشاء محميات طبيعية وإعادة تدوير المياه الثقيلة والنفايات”.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ”هيئة ومجلس حماية وتحسين البيئة على مشاريعهما وخططهما وجهودهما، وأشار إلى خطورة الآثار السلبية للتغير المناخي على حياة المواطنين”.
وشدد على ضرورة أن “تتخذ الوزارات الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، بما يشمل إنشاء السدود والبرك المائية وزيادة مستوى المساحات الخضراء في إقليم كوردستان، والتقليل من انبعاثات الغازات السامة، وخصوصاً ثاني أكسيد الكربون، وإجراءات أخرى”.
هذا وأقر مجلس الوزراء “مقترحات وتوصيات هيئة ومجلس حماية وتحسين البيئة، ومن بينها تفعيل والاهتمام بالمجلس الأعلى لحماية وتحسين البيئة في الإقليم المشكل بموجب القانون رقم (3) لسنة 2010 والذي يضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، على أن تساعد الوزارات، عبر المجلس الأعلى، هيئة البيئة لتحقيق أهدافها في حماية البيئة وتحسينها، وبالأخص فيما يتعلق الآثار الضارة للتغير المناخي التي أصبحت قلقاً عالمياً ذات تأثير سياسي وديموغرافي واجتماعي، وتحقيقاً لهذا الغرض، جرى توجيه هيئة حماية وتحسين البيئة لإيلاء المزيد من الاهتمام بهذا الشأن بالتعاون مع وزارة البيئة الاتحادية”.