أعلنت المحكمة الإتحادية العليا، الإثنين، أن المحكمة أصدرت قرارات عدة في تموز منها؛ قرارها برد الدعوى المرقمة (50/اتحادية/2022) الخاصة بالمدعي سعد كمبش في طلب إلغاء الفقرة (1) من الأمر الديواني المرقم (450) المتضمن (إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون الوقف السني وكالة) واعتبار انهاء تكليفه صحيحاً وكذلك الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة (2) من الأمر الديواني (450).
وأضاف أن المحكمة قضت برد الدعوى المرقمة (90/اتحادية/2022) لعدم وجود سند قانوني فيها، لافتاً إلى حسم الدعوى المرقمة (94/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم صحة عضوية النائبة (هه ريم كمال خورشيد) عن الدائرة الثالثة في محافظة أربيل وإعادة المقعد الى المدعية.
وتابع أن المحكمة ردت الدعوى المرقمة (73/اتحادية/2022) المتضمنة طلب المدعية الحكم ببطلان عضوية النائب (حيدر علي شيخان بربوني) وبأحقية شغلها للمقعد النيابي ضمن دائرتها الإنتخابية.
وأوضح أن المحكمة أصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (91/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية وعدم قانونية رفض الطعن المقدم من المدعية (ثناء فرج عثمان الربيعي) الى مجلس النواب بتاريخ 7/2/2022 والحكم بعدم صحة وعدم دستورية النائب (غصون حميد عطية الفرطوسي) المرشحة عن محافظة ميسان الدائرة الأولى وإستبدالها بالمدعية.
وأكد أن المحكمة ردت دعوى المدعية المرقمة (137/اتحادية/2022) الخاصة بطلب المدعية ( فاطمة عباس فاضل والي) المرشحة لإنتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى في محافظة البصرة الزام المدعى عليه بأعمال المادة (52) والتمكين من الحصول على المقعد النيابي بدلاً من النائب (علاء صباح مرعي الحيدري).
