قرر مجلس القضاء الأعلى، أنه إجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا حضورياً وإلكترونياً صباح الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على أثر الإعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الإتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة.
وأضاف: “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الإتحادية العليا إحتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الإعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
