أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً بإستقدام كلّ من المدير العام للشركة العامَّة لتجارة السيارات والمكائن ومدير القسم القانوني في الشركة؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة وإحدى شركات المقاولات العامَّة.
وأضافت الدائرة أنَّ العقد نصَّ على إنشاء مجمع تجاريّ حديث مخصص لتسويق السيَّارات والمكائن والمعدَّات الثقيلة والأدوات الإحتياطية في محافظة نينوى.
وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الإستقدام، وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
