المرسومي: تمويل الاستثمارات التركية بالمياه من عائدات النفط خارج الموازنة

بغداد – News Plus Iraq

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي جرى الاتفاق عليها مؤخراً، ستُموّل من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلاً خارج إطار الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المرسومي في منشور عبر صفحته أن “التمويل سيتم عبر بيع كميات من النفط يحددها مجلس الوزراء، على غرار آلية الاتفاقية الصينية التي نُفذت سابقاً”، مبيناً أن “هذا يعني عملياً أن تمويل المشاريع سيكون من الإيرادات النفطية غير المباشرة، وضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، وهو ما قد يؤثر على قدرة البلاد في إدارة صادراتها ضمن التزاماتها الدولية”.

وأشار إلى أن ربط تمويل المشاريع المائية بالنفط يثير تساؤلات حول الأبعاد الاقتصادية والسيادية للعلاقة بين بغداد وأنقرة، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تقليص الحصص المائية العراقية من نهري دجلة والفرات.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان اتفاق عراقي–تركي يتضمن تنفيذ مشاريع مائية تشمل محطات تحلية وسدوداً ومنظومات ري حديثة، وسط تحذيرات من خبراء مائيين من أن تتحول هذه المشاريع إلى أداة نفوذ تركي داخل البنية المائية العراقية، وربط ملف المياه بالنفط كوسيلة ضغط سياسي واقتصادي.