قرارات حكومية قبل الانتخابات تثير جدلاً بين من يعدّها دعاية سياسية ومن يراها إصلاحاً خدمياً
بغداد – News Plus Iraq
أثارت الحزمة الحكومية الأخيرة التي تضمنت 22 قراراً خدمياً واقتصادياً، أبرزها توزيع أراضٍ سكنية على الكوادر التعليمية، موجة من الجدل السياسي قبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025. فبينما تراها أطراف سياسية محاولة لتصحيح المسار وكسب ثقة الشارع، يعتبرها آخرون دعاية انتخابية صريحة تُستغل فيها إمكانات الدولة لخدمة أهداف سياسية.
النائب المستقل جواد اليساري اعتبر أن الحكومة “تأخرت كثيراً في اتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين”، مرجحاً أن تكون “الخطوات الأخيرة دعاية انتخابية في الوقت الضائع”. ووافقه الرأي زهير الجلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون، قائلاً إن “المواطن بات يدرك أن هذه القرارات المتأخرة رسائل انتخابية واضحة”، متهماً رئيس الوزراء بـ“تسخير موارد الدولة وبرامجها لأغراض انتخابية غير مسبوقة”.
وحذّر الجلبي من “استغلال السلطة لأغراض سياسية”، داعياً إلى “منع المسؤولين التنفيذيين من خوض الانتخابات المقبلة”.
من جهته، وصف المحلل السياسي عبد الله الكناني القرارات بأنها “محاولة لتأثير انتخابي مكلف”، مشيراً إلى أن “نحو أربعة تريليونات دينار تُنفق على الدعايات الانتخابية في وقت يعاني فيه المواطن من أزمات اقتصادية”، بينما رأى المحلل حسن الكناني أن الإجراءات “إرضائية وهبات انتخابية” تستغل مهام الدولة كمنجزات فردية، مطالباً مفوضية الانتخابات بمراقبة أي استخدام للمال العام في الحملات.
في المقابل، قدّم المحلل علي البيدر رؤية مغايرة، مؤكداً أن قرارات الحكومة “تأتي ضمن تصحيح المسار الإداري وتلبية احتياجات المواطنين، وليس لأغراض انتخابية”. وأوضح أن “المشكلة في العراق تكمن في التنفيذ لا في القرارات نفسها”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء “يتحفظ على استخدام المال العام خشية الانتقادات الشعبية المتزايدة”.
أما السياسي محمد السامرائي فرفض الاتهامات الموجهة للحكومة، قائلاً إن “القرارات خدمية في جوهرها، وتحتاج إلى أشهر لتنفيذها، ولا يمكن وصفها بالدعايات الانتخابية لمجرد تزامنها مع موعد الاقتراع”.
وبين الاتهامات والتبريرات، يرى مراقبون أن الجدل يعكس حساسية التوقيت الانتخابي في العراق، حيث تختلط مشاريع الخدمة العامة بخطابات السياسة، في مشهدٍ يختبر حدود الفصل بين الإدارة والدعاية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.