قانون الحماية من العنف الأسري يعود إلى البرلمان بين الانقسام والإصلاح

بغداد – News Plus Iraq

عاد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري إلى واجهة النقاش التشريعي في البرلمان العراقي بعد سنوات من الجدل، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يرونه خطوة إصلاحية ضرورية، ومعارضين يخشون أن يفرض نماذج تشريعية “غريبة عن المجتمع العراقي”.

الباحث القانوني علي التميمي أوضح أن المشروع “يجمع المواد المتفرقة في القوانين العراقية ضمن إطار موحّد”، لكنه اعتبره “ناقصاً ما لم يُبنَ على فهم حقيقي لطبيعة الجريمة الأسرية”، مشدداً على ضرورة إشراك مختصين في علم النفس والاجتماع قبل إقراره.

ويرى مراقبون أن أزمة التشريع في العراق تتجاوز النصوص إلى غياب الوعي التشريعي، إذ تُصاغ القوانين غالباً بلغة العقوبة لا الوقاية، وتُستخدم لتجميل صورة الدولة أمام الخارج بدلاً من معالجة المشكلات الداخلية.

الانقسام السياسي بدوره يعمّق تعثّر المشروع، إذ يبقى القانون رهين اللجان البرلمانية والتوازنات الحزبية رغم تزايد حالات العنف ضد النساء والأطفال التي وثّقتها منظمات حقوقية. ويؤكد التميمي أن الحل لا يكمن في تشديد العقوبات بل في “إيجاد أدوات وقائية فاعلة من خلال البحث الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني”.

ويحذر خبراء من أن أي قانون يُسنّ بعقلية السيطرة لا بعقلية الرعاية قد يتحول إلى أداة قمع جديدة. أما إذا أُعيدت صياغته على أسس عراقية تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية، فقد يشكّل نقطة تحوّل في العلاقة بين الأسرة والدولة، ويؤسس لمرحلة تشريعية أكثر وعياً وإنصافاً.