ضباط الجيش يدخلون سباق البرلمان العراقي: بين الإصلاح التشريعي ومخاوف تسييس العسكرة

بغداد — News Plus Iraq

يشهد السباق الانتخابي العراقي المقرر في 11 تشرين الثاني 2025 دخول عدد من الضباط العسكريين للمنافسة على مقاعد مجلس النواب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لنقل الخبرة الميدانية إلى العمل التشريعي، لكنها أثارت في المقابل مخاوف من تسييس المؤسسة العسكرية في ظرف سياسي وأمني حساس.

خبرة ميدانية داخل البرلمان

يرى المرشح اللواء يحيى رسول الزبيدي أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تحتاج إلى “رموز عسكرية عملت ميدانياً وتفهم احتياجات القوات المسلحة من تشريعات وتطوير وبناء قدرات”، مؤكداً أهمية إقرار قوانين تخص وزارة الدفاع والحشد الشعبي لضمان بناء مؤسسات عسكرية قوية تحمي سيادة العراق.

أما اللواء المتقاعد نوري غافل حمادي الدليمي، فيعتبر أن دخول العسكريين إلى الانتخابات “ليس جديداً”، موضحاً أن “الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى، والسياسة أحد أوجهها البرلمان”. ويشير إلى أن وجود ضباط مهنيين داخل المجلس “يحمي الأجهزة الأمنية من التدخلات الحزبية”، مستشهداً بتجارب رؤساء الولايات المتحدة ذوي الخلفية العسكرية.

من جانبه، يؤكد العقيد المتقاعد بسام علي المحياوي أن “العسكريين الأدرى بمعاناة القطاع الذي خدموا فيه”، كاشفاً أن نحو 14 ضابطاً يترشحون في بغداد وحدها. ويشير إلى أن لجان الأمن والدفاع السابقة “لم تحقق إصلاحات جوهرية في مجالات التدريب والخدمة والتقاعد”.

دعم شعبي وخبرة منضبطة

الخبير الأمني عدنان الكناني يرى أن ترشيح العسكريين “ظاهرة صحية” في بلد قدم فيه الجيش تضحيات كبيرة، مؤكداً أن البرلمان يجب أن يمثل “جميع شرائح المجتمع”، وأن الضباط يمتلكون “انضباطاً وقدرة على اتخاذ القرار” تؤهلهم لقيادة مرحلة مليئة بالتحديات الأمنية والاقتصادية.
وأضاف أن تجارب إقليمية مثل مصر أظهرت نجاح القيادات العسكرية في إدارة الدولة بكفاءة، مشيراً إلى أن “العراق يواجه هجمات متعددة تتطلب قيادة حازمة ومنظمة”.

تحذيرات من “تسييس العسكرة”

في المقابل، يحذر الخبير الإستراتيجي أحمد الشريفي من أن دخول العسكريين إلى المعترك السياسي قد يؤدي إلى خلط الولاءات بين الحزب والوطن، قائلاً:

“العراق لم يعد يواجه عسكرة السياسة، بل تسييس العسكرة نفسها.”

ويؤكد الشريفي أن المحاصصة الحزبية اخترقت منظومة القيادة العسكرية وأضعفت استقلاليتها، مشيراً إلى أن “شراء الولاءات بالمال السياسي واحتواء العسكر يمثلان أخطر مظاهر الانتخابات المقبلة”، في ظل تدفق أموال خارجية تهدف إلى التأثير على القرار الوطني.

معركة انتخابية بأبعاد جديدة

يُتوقع أن يخوض نحو 30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي غمار الانتخابات المقبلة، بينما يُحرم نحو سبعة ملايين من التصويت لعدم امتلاكهم بطاقات انتخابية محدثة.
وبينما يُعوّل الضباط المرشحون على ثقة جمهور يرى فيهم رمز الانضباط والكفاءة، تبقى المعادلة الحساسة بين حماية الديمقراطية ومنع عسكرة السياسة، الاختبار الحقيقي الذي ستواجهه الانتخابات العراقية المقبلة.