تحركات أميركية محتملة لفرض عقوبات على وزارة الاتصالات العراقية بعد عقود “الكيبلات الضوئية”

واشنطن — News Plus Iraq

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الأميركية، اليوم الخميس، عن تحركات داخل أروقة واشنطن لبحث إدراج وزارة الاتصالات العراقية على قائمة العقوبات الأميركية، على خلفية ما وُصف بـ”فضيحة تعاقد غير معلن” يتعلق بمشروع الكيبلات الضوئية وإسناده إلى شركة المهندس العامة المرتبطة بـ”الحشد الشعبي”.

وبحسب المصادر، فإن الاقتراح طُرح اليوم في اجتماعات خاصة داخل الدوائر السياسية الأميركية، تضمن دعوة لتوسيع قائمة العقوبات لتشمل الوزيرة هيام الياسري بدعوى “الفساد والتعاون مع أطراف إيرانية”، وفق ما وصفته الجهات التي تقف وراء المقترح.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تسريبات ووثائق أظهرت قيام وزارة الاتصالات بإحالة عقود صيانة وتشغيل شبكات الألياف الضوئية إلى شركة المهندس العامة دون مناقصة رسمية، ما أثار موجة من الانتقادات في الداخل العراقي حول الشفافية والارتباطات السياسية للعقد.

وكان تقرير أميركي سابق قد أشار إلى أن شركة “المهندس العامة” تمثل إحدى أذرع التمويل الاقتصادي للفصائل المسلحة العراقية، وهي مدرجة منذ منتصف عام 2024 ضمن قائمة العقوبات الأميركية بتهمة دعم نشاطات “الحرس الثوري الإيراني” داخل العراق.

ووفق خبراء في الشأن الأميركي، فإن أي تحرك رسمي لإدراج وزارة الاتصالات أو مسؤولين عراقيين على قائمة العقوبات سيتطلب مشاورات بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، استناداً إلى قانون “ماغنيتسكي” الخاص بملاحقة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويُتوقع أن تتصاعد الضغوط الأميركية في المرحلة المقبلة على بعض الوزارات العراقية المتهمة بعلاقات مالية أو لوجستية مع كيانات خاضعة للعقوبات، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى توتر جديد في العلاقات بين بغداد وواشنطن إذا تم إقرار هذه الإجراءات رسمياً.