عجز غازي يتجاوز 60% يهدد منظومة الكهرباء في العراق حتى نهاية 2025
بغداد — News Plus Iraq
يدخل العراق عقده الجديد مثقلاً بملف الطاقة الذي تتشابك فيه السياسة مع الاقتصاد، وسط عجز يتجاوز 60% في تزويد محطات إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي دريد عبد الله.
وبحسب عبد الله، يمتلك العراق 50 محطة غازية لتوليد الكهرباء، إلا أن 22 محطة فقط تعمل على الغاز بشكل كامل، بينما تعتمد بقية المحطات على مزيج من الوقود الثقيل والنفط الخام والديزل. أما المحطات البخارية الثماني في البلاد فلا يعمل بالغاز منها سوى اثنتين، فيما تبقى 27% من التوربينات خارج الخدمة.
ورغم أن العراق يحرق سنوياً ما يفوق 16 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب — وهو حجم يكفي لتغطية نصف حاجة منظومة الكهرباء — إلا أنه يواصل استيراد الغاز من إيران، ويدفع كلفة إضافية عبر استخدام بدائل مكلفة ترفع نفقات الإنتاج وتزيد الانبعاثات.
وبحسب الحصيلة الفنية، فإن 49% فقط من الكهرباء المنتجة تأتي من توربينات تزودها فعلاً بالغاز، فيما يتسبب نقص الوقود وضعف النقل والمعالجة بخفض الطاقة المنتجة إلى أقل من نصف القدرة التصميمية للمحطات.
ويتوقع عبد الله أنه بحلول 2030 سيصل إنتاج العراق من الغاز إلى 24 مليار متر مكعب سنوياً — نصف الحاجة فقط — رغم المشاريع المزمعة، ومنها توسعة حقول الجنوب مع “توتال”، ورفع إنتاج كركوك، وتشغيل عكاز والمنصورية، ومشاريع جولات التراخيص السادسة.
لكن هذه الخطط تواجه تحديات تتعلق بالتمويل، وتأخر الإحالات، وضعف البنى التحتية، وغياب التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء، فيما لا تتجاوز كفاءة معالجة الغاز المصاحب 45% حالياً، ما يعني استمرار الهدر عبر حرق أكثر من نصف الكميات المنتجة.
ويشير عبد الله إلى أن تشغيل المحطات الغازية بكامل طاقتها يتطلب نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً (ما يعادل 4850 مليون قدم مكعب قياسي يومياً)، بينما لا يتجاوز مجموع الإنتاج المحلي والوارد الإيراني 20 مليار متر مكعب — أقل من نصف المطلوب.
ويرى مراقبون أن جوهر الأزمة ليس في قلة المحطات أو ندرة الموارد، بل في نموذج الإدارة، إذ يتحول بلد يمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز المصاحب في المنطقة إلى مستورد دائم، معرّض قراره الطاقي لأي تغير في أسعار السوق أو في قرار طهران بالإمداد.
وبحسب التقديرات، فإن عام 2030 قد لا يحمل للعراق اكتفاءً غازياً، لكنه يمثل “الفرصة الأخيرة” قبل تحول العجز إلى أزمة هيكلية تهدد أمن الطاقة والمالية العامة معاً.