البصرة… تموّل العراق ولا تحصل على حصتها — مفارقة مالية تتجدّد رغم زيارة السوداني

البصرة – News Plus Iraq
عادت مفارقة الثروة والحرمان في البصرة إلى الواجهة، اليوم السبت، مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمحافظة، بعد تصريح حاد أطلقه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال فيه إن “البصرة تنتج ثلاثة أرباع نفط وغاز العراق، وتموّل الموازنة بأكثر من 100 ترليون دينار سنوياً، لكنها لم تستلم هذا العام ديناراً واحداً من البترودولار أو تنمية الأقاليم، وحتى إيرادات منافذها لم تُحوّل منذ آب الماضي”.

التصريح أعاد تسليط الضوء على خلل بنيوي في العلاقة المالية بين بغداد والمحافظات المنتجة. فالقانون يمنح البصرة 5% من عائدات النفط ضمن مخصصات البترودولار، لكن التنفيذ متوقف منذ سنوات، رغم أن البصرة تنتج نحو 3 ملايين برميل يومياً — ما يقارب 80% من إيرادات الموازنة الاتحادية.

ومع غياب التحويلات المالية، تتراكم مشكلات المحافظة الخدمية والبيئية:

• المياه المالحة والملوثات النفطية

• تراجع مشاريع التحلية والكهرباء

• تلوث هوائي يتجاوز الحدود المسموح بها بأكثر من 70%

اقتصادياً، يرى خبراء أن البصرة تُدار كممول مركزي لبقية العراق، من دون أن تُمنح سلطات أو موارد تكافئ مساهمتها. ويصف المرسومي ذلك بأنه “إدارة سياسية للمال العام لا اقتصادية”، فيما يحذر من أن استمرار هذا النمط قد يدفع المحافظات المنتجة للمطالبة بصيغ أكثر استقلالية اقتصادية.

زيارة السوداني جاءت بعد تعهدات سابقة بتفعيل مخصصات البترودولار وتخصيص 3 تريليونات دينار لتنمية المحافظات المنتجة، إلا أن التنفيذ ما زال معلقاً بفعل العجز والازدواج الإداري بين المركز والحكومات المحلية.

خلاصة:
البصرة ما تزال تمثل المثال الأوضح لاختلال التوازن بين مصدر الثروة وموقع التنمية. معالجة هذا الخلل — وفق مختصين — تتطلب إصلاحاً مالياً وإدارياً يعيد توزيع العائدات بعدالة، ويمنح المحافظات المنتجة قدرة فعلية على إدارة مواردها بدل بقائها “تموّل الدولة… وتدفع الثمن”.