من “ريتز-كارلتون” إلى بغداد… لماذا استطاعت السعودية خنق الفساد بينما فشل العراق؟

بغداد — News Plus Iraq

تظهر المقارنة بين التجربة السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، ومسار العراق بعد 2003، فجوة بنيوية في طريقة التعامل مع الفساد: في الرياض تحوّل إلى معركة دولة نجحت خلال أشهر في استرداد أكثر من 100 مليار دولار وإعادة هيبة القانون، بينما في بغداد تراكمت الديون رغم الفوائض النفطية، وفشلت محاولات المحاسبة بسبب تغوّل القوى السياسية على مؤسسات الرقابة.

بيانات مالية حديثة تكشف أن العجز الفعلي للعراق خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 35 تريليون دينار، جرى تمويله عبر اقتراض داخلي تجاوز 91 تريليون دينار، رغم بقاء أسعار النفط مرتفعة. ويرى اقتصاديون أن غياب الرقابة والإنفاق على مشاريع وهمية، لا سيما في قطاع الكهرباء، ساهم في استنزاف الدين العام وتوسيع عجز الدولة.

مختصون يؤكدون أن المشكلة ليست في القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية التي تجعل الفساد جزءاً من بنية الحكم لا مجرد حالة طارئة، وأن الإصلاح في العراق يتعطل عند اللحظة التي تقترب فيها المحاسبة من القوى المتنفذة.

في السعودية، صيغت مكافحة الفساد كقرار سياسي فوقي غير تفاوضي أعاد تعريف الشرعية على أساس النزاهة، بينما في العراق ما يزال الفساد هو من يحدد أين تتجه المحاسبة ولمن تُفتح الملفات. الفارق — كما يخلص مراقبون — ليس في حجم الثروة، بل في نوع القرار: هناك صودر النفوذ لصالح الدولة، وهنا صودرت الدولة لصالح النفوذ.