غياب النصاب يشلّ البرلمان قبيل نهاية الدورة ويكشف أزمة شرعية تتجاوز الإجرائيات

بغداد — News Plus Iraq

تتفاقم الأزمة التشريعية في مجلس النواب العراقي مع تعذر انعقاد الجلسات بفعل غياب النصاب، في ظل انشغال عدد كبير من النواب بحملاتهم الانتخابية على حساب استكمال القوانين المعلّقة. ويسلط مراقبون الضوء على أن التعطيل لم يعد خللًا إجرائيًا بل أزمة بنيوية تمس فكرة التمثيل والشرعية معًا.

وبحسب نواب، فإن آخر جلسة حضرها 141 عضوًا فقط، ما حال دون التصويت على أكثر من 20 مشروع قانون بعضها يرتبط بحقوق الموظفين وملفات وزارية وخدمية. ويرى خبراء أن النصاب – وهو أداة دستورية لحماية الشرعية – تحول في التجربة العراقية إلى وسيلة تعطيل وتوازن سياسي تُستخدم وفق حسابات انتخابية وحزبية.

ويحذر مختصون من أن تراكم القوانين المؤجلة مع نهاية الدورة يفقد البرلمان وظيفته الرقابية والتشريعية، ويضعف الثقة الشعبية بالمؤسسة، فيما دعت رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بالدستور وتسريع التشريعات، معتبرة أن البرلمان ليس سلطة موسمية تُدار بإيقاع الدعاية الانتخابية.

ويرى فقهاء الدستور أن إصلاح هذا الخلل لا يتحقق عبر عقوبات مالية فقط، بل بإعادة ضبط العلاقة بين النائب والواجب الدستوري، وحماية المسار التشريعي من الشلل المتكرر، لأن سلطة لا تجتمع لتشرّع تفقد مصدر شرعيتها وتحوّل الديمقراطية إلى عملية اقتراع بلا مضمون مؤسسي.