التحقيقات في الاغتيالات بالعراق تُفتح سريعًا وتُغلق بلا نتائج حاسمة

بغداد — News Plus Iraq

تتكرر في العراق حالات الاغتيال السياسي وإعلان فتح التحقيقات ثم اختفائها من المتابعة دون نتائج مُعلنة، ما يثير شكوكًا بشأن فاعلية المساءلة ويضعف الثقة بالإجراءات الرسمية. ويُستشهد بحالات سابقة شملت اغتيالات ناشطين وسقوط الموصل عام 2014، حيث شُكّلت لجان تحقيق دون أن تتبعها محاسبة معلنة.

ويرى مختصون أن التأخر في حسم التحقيق باغتيال عضو البرلمان صفاء المشهداني يعكس ضعف الردع وقد يشجع على تكرار الاغتيالات ضد مرشحين وشخصيات سياسية، خصوصًا في مواسم التنافس الانتخابي. وتشير تقارير دولية إلى أن العراق يعاني نقصًا منهجيًا في الشفافية بشأن نتائج التحقيقات في ملفات العنف السياسي والفساد والانتهاكات، وأن أغلب القضايا لا تصل إلى مراحل حاسمة أو معلنة.

وتُعد حادثة الموصل مثالًا بارزًا لغياب المساءلة رغم ثقل الحدث، فيما رُصدت ملفات مشابهة لم تُنشر نتائجها النهائية. ويرى باحثون أن غياب الردع خلق “منطقة إفلات من العقاب” تختلط فيها الاعتبارات السياسية بالأمنية، ما يجعل الصمت الرسمي عاملًا مُحفزًا على تكرار الجرائم.

وتؤكد قراءات أممية أن استمرار التحقيقات دون إعلان نتائج نهائية يضعف الثقة العامة بالمؤسسات، ويحول التحقيقات إلى استجابة شكلية للرأي العام لا إلى آلية حقيقية للعدالة، الأمر الذي ينعكس على الأمن الانتخابي والسياسي ويوقظ المخاوف من عودة العنف كأداة تأثير في الصراع السياسي.