قانون “المفصولين السياسيين”.. ملف مفتوح يلتهم الموازنة منذ 20 عاماً

بغداد | News Plus Iraq

على مدى عقدين، يعيش العراق تحت عبء قانون إعادة المفصولين السياسيين الذي تحوّل من أداة لإنصاف المتضررين من نظام صدام حسين إلى واحد من أكثر الملفات استنزافاً للموازنة العامة، مع أكثر من 260 ألف موظف ومتقاعد مشمولين به، و125 ألف معاملة ما تزال قيد الإنجاز، وسط توقعات بأن يتجاوز العدد هذا العام 400 ألف مستفيد. اللجنة التي شُكّلت عام 2005 ما زالت تستقبل طلبات جديدة، بينها طلبات لأشخاص ولدوا بعد سقوط النظام لكنهم يدرجون باعتبارهم “مشمولين بالقرابة حتى الدرجة الرابعة”.

التضخم المالي واضح: رئيس الوزراء أعلن العام الماضي أن كلفة الرواتب قفزت إلى 90 تريليون دينار بعدما كانت 60 تريليون فقط. المحلل السياسي مجاشع التميمي وصف القانون بأنه “باب مفتوح للفساد والمحاصصة” مؤكداً أنه “من غير المنطقي إبقاء الملف مفتوحاً في 2025”.

الوثائق تكشف أن أغلب التعيينات تذهب لأشخاص دون مؤهل دراسي وبعناوين وظيفية دنيا، في بلد يعاني بطالة واعتصامات لخريجين لم يُستوعَبوا في الوظائف. القانون يوفر أيضاً امتيازات للدراسات العليا والإعفاءات، وهو ما اعتبره الخبير غالب الدعمي سبباً في ضرب جودة التعليم. كما تسجّل التحقيقات حالات تزوير أدرجت متهمين بجرائم ضمن المشمولين.

أرقام التعيين تكشف استمرار التغذية: تشرين الأول 1000 تعيين، أيلول 1100، تموز 1900، مقابل متوسط 500 فقط لإحالات التقاعد شهرياً، أي أن الداخلين للجهاز الحكومي يفوقون الخارجين بأكثر من الضعف.

مصدر مطلع يؤكد أن “عدد المفصولين الحقيقيين لا يتجاوز ربع الأرقام”، والباقي تضخم مفتوح. التقديرات المالية تشير إلى أن متوسط راتب 260 ألف مستفيد يكلّف الدولة أكثر من 2.5 تريليون دينار سنوياً، عدا الامتيازات الأخرى.

ورغم أن الملف يعد من أكبر أبواب الهدر، لم تُعقد جلسة برلمانية واحدة لمناقشته، فيما تمتنع الجهات الرسمية عن التعليق، بينما تستمر مطالب نيابية بتوسعة الشمول بدل مراجعته أو تحديد سقف زمني لإغلاقه.

الصورة النهائية: قانون مؤقت تحوّل إلى استنزاف دائم، يضيف موظفين بلا حاجة، يرفع فاتورة الرواتب، ويترك جيلاً كاملاً من الخريجين خارج أبواب الدولة.