واشنطن تلوّح بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية في حال مشاركة الفصائل

بغداد – News Plus Iraq

كشف تقرير صادر عن المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الولايات المتحدة تدرس خيار عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، في حال ضمّت الحكومة الجديدة أطرافاً تمثل فصائل مسلحة داخل مؤسسات الدولة.

ووفق التقرير، يأتي هذا الموقف في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبعها واشنطن منذ عام 2024 لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق، عبر مسارين متوازيين: الأول سياسي انتخابي لضبط توازن القوى داخل البرلمان المقبل، والثاني أمني وتشريعي يستهدف تعطيل مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، الذي كان من شأنه توسيع صلاحيات الهيئة وإنشاء أكاديمية عسكرية خاصة بها.

وأوضح التقرير أن واشنطن مارست ضغوطاً مباشرة في آب 2025 لتجميد مشروع التعديل، ملوّحة بفرض عقوبات مالية وتعليق التعاون الأمني وسحب قواتها المتبقية البالغ عددها نحو 2500 جندي، معتبرة أن القانون بصيغته المقترحة كان سيحوّل الحشد إلى “نموذج موازٍ للحرس الثوري الإيراني”.

كما أشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الأحزاب تلقت شكاوى من منظمات مدنية تطالب باستبعاد 12 تشكيلًا انتخابيًا استناداً إلى الدستور وقانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، الذي يمنع الجمع بين النشاطين السياسي والعسكري.

في المقابل، وصف النائب السابق والباحث في الشأن السياسي أيوب الربيعي الحديث عن احتمال عدم اعتراف واشنطن بنتائج الانتخابات بأنه “مبالغ فيه وغير واقعي”، مؤكداً أن التجربة الانتخابية العراقية “من أكثر التجارب شفافية في المنطقة”، وأنها تُدار بإشراف الأمم المتحدة ومراقبين دوليين.

وقال الربيعي إن “القرار في تشكيل الحكومة المقبلة سيبقى عراقياً خالصاً تحدده صناديق الاقتراع، لا رغبات الخارج”، مشدداً على أن الحشد الشعبي “مؤسسة وطنية لا تشارك ككيان سياسي، وأفراده يصوّتون ضمن الاقتراع الخاص أسوةً ببقية الأجهزة الأمنية”.

ويشير مراقبون إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل اختباراً لإرادة الدولة العراقية بين ضغوط الخارج وتوازنات الداخل، حيث تسعى واشنطن لإعادة ضبط العلاقة مع بغداد عبر “معادلة الشريك المنضبط لا المستقل”، فيما ترى القوى الوطنية أن أي تدخل خارجي في النتائج يُعد مساساً بالسيادة الوطنية.

ويرى محللون أن الرهان الأميركي على تحجيم الحشد سياسياً يهدف إلى إعادة رسم المشهد العراقي وفق شروط النفوذ الإقليمي، بينما يواجه العراق مرحلة دقيقة يُقاس فيها نضج نظامه السياسي بقدرته على حماية استقلال قراره الوطني بعد أكثر من عقدين على التحول الديمقراطي.