علي لاريجاني يعود إلى صدارة القرار الأمني في إيران وسط تحولات داخلية وإقليمية

طهران – نيوز بلس عراق

وسط ضباب سياسي كثيف يخيّم على طهران، وفي لحظة تتقاطع فيها أزمات الداخل مع التحولات الإقليمية، عاد علي لاريجاني إلى واجهة القرار بعد عقد من الغياب، إثر تعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي في آب 2025، بقرار من الرئيس مسعود بزشكيان ومباركة المرشد الأعلى علي خامنئي.

تُعدّ هذه العودة، وفق مراقبين، إعادة لترسيم توازن القوى داخل النظام الإيراني بين جناح متشدد يميل إلى المواجهة، وآخر براغماتي يسعى لإدارة الصراع بهدوء. وتُقرأ الخطوة كإشارة إلى مرحلة تتأرجح بين التصعيد والانضباط، واستعادة نفوذ طهران الإقليمي بلغة أكثر عقلانية وأقل صخباً.

لاريجاني، الذي قاد سابقاً المفاوضات النووية وشغل رئاسة البرلمان لأكثر من عقد، يعود هذه المرة بصفة “مدير أزمة متمرّس” في مرحلة دقيقة أعقبت الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية.

ويرى محللون أن طهران تحتاج اليوم إلى شخصية “تتحدث بلغة الحرس الثوري والدبلوماسية في آن”، وهو ما يجسده لاريجاني بخطابه القائم على ما يُعرف بـ”الواقعية الثورية” — أي السلام من موقع القوة. فهو يؤكد تمسك إيران ببرنامجها النووي ودعمها لحلفائها، لكنه يدعو في الوقت ذاته إلى تجنّب الصدام المباشر عبر القنوات الدبلوماسية.

منذ توليه المنصب، تحرك لاريجاني في ملفات إقليمية حساسة، فزار بغداد لتنسيق التعاون الأمني بعد التوترات الحدودية، ثم بيروت حيث أكد أن “إيران تحتاج إلى حزب الله بقدر ما يحتاج حزب الله إلى إيران”، مع تأكيد احترام “السيادة اللبنانية” والدعوة إلى الحوار الداخلي.

عودة لاريجاني — كما يصفها مراقبون في طهران — ليست استعادة لوجه قديم بقدر ما هي إعادة تموضع للنظام الإيراني في مرحلة حرجة، تسعى فيها القيادة إلى تخفيف حدة التشدد دون التخلي عن أدوات القوة، وإدارة السياسة الخارجية ببرود استراتيجي يسبق الانفجار المقبل.