رئيس الجمهورية يصادق على مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري

بغداد – نيوز بلس عراق

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الخميس، مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري.

تفاصيل المصادقة

وقال المالكي في بيان إن المصادقة تأكدت بعد اتصال أجراه مع رئاسة الجمهورية العراقية، موضحاً أن المدونة أُرسلت للنشر في جريدة الوقائع العراقية، ومن المرجح أن تصدر في عدد خاص نظراً لكثرة المواد والصفحات التي تتضمنها.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 27 آب/ أغسطس الماضي على المدونة الشرعية للفقه الجعفري، كفقرة قانونية ترتبط بتعديل قانون الأحوال الشخصية، استجابةً لطلب من المرجعية الدينية العليا في النجف.

محتوى المدونة

وبحسب خبراء قانونيين، فإن المدونة الشرعية للفقه الجعفري أعدها ديوان الوقف الشيعي، وتضم أكثر من 300 مادة تعالج قضايا الأحوال الشخصية مثل:

• الزواج والطلاق

• الميراث والوصايا

• النفقة والحضانة

وذلك وفق مبادئ الفقه الإمامي الاثني عشري (الجعفري).

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع العام الجاري تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يتيح للمسلمين الشيعة اختيار الاحتكام إلى الفقه الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بدلاً من الالتزام بالقانون الموحّد حصراً.

جدل حقوقي

أثار القانون المعدّل جدلاً واسعاً؛ إذ اعتبرت منظمات محلية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش، أنه يشكّل تراجعاً عن مبدأ المساواة ويهدد حقوق النساء والفتيات، خصوصاً في ما يتعلق بسن الزواج والحضانة والميراث.
في المقابل، يرى المدافعون عن المدونة أنها تحقق العدالة الدينية وتمنح المذهب الجعفري إطاراً تشريعياً طال انتظاره.