جدل واسع في العراق بسبب الإنفاق الضخم على الحملات الانتخابية

بغداد – نيوز بلس عراق
تشهد شوارع المدن العراقية ازدحاماً غير مسبوق بصور المرشحين مع انطلاق الحملات الدعائية المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة، ما أثار جدلاً واسعاً بسبب ضخامة الإنفاق على الملصقات واللافتات الدعائية، وسط اتهامات بأن هذه المصاريف قد تمهّد لعمليات فساد لاحقة لتعويض الخسائر المالية.

إنفاق بالمليارات

قال النائب عامر عبد الجبار، رئيس كتلة الفاو في البرلمان العراقي، إن “طباعة وتعليق صور أي زعيم سياسي لا تقل كلفتها عن 10 دنانير للصورة الواحدة”، مضيفاً: “وفق متابعتي، فقد أُنفِق حتى الآن أكثر من 5 مليارات دينار على صور كبار المرشحين وحدها، عدا عن باقي المصاريف. وإذا لم يُعَدّ ذلك بوابة للفساد النيابي، فكيف سيعوّض المرشح هذه الأموال بينما لا يتجاوز راتب البرلماني لأربع سنوات نحو 120 مليون دينار؟”.

في المقابل، كشف النائب المستقل محمد عنوس عن تجربته الشخصية قائلاً: “أنا أنفقت أقل مبلغ ممكن، إذ لم تتجاوز مصاريف دعايتي الانتخابية مليوناً و750 ألف دينار فقط. الناس منحوني أصواتهم بدافع المحبة والثقة، لكنني لم أتمكن من تنفيذ وعودي الأربعة التي قطعتها لهم”.

غرامات على كبار السياسيين

من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرض غرامات مالية على عدد من المرشحين البارزين، بمبلغ 2 مليون دينار لكل منهم، بسبب تعليق صور دعائية قبل الموعد المقرر، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين الانتخابية.

لكن المفوضية لم تُحدد حتى الآن سقفاً مالياً للإنفاق الدعائي خلال الحملات، وهو ما يفتح الباب أمام صرف مبالغ طائلة من دون رقابة فعلية.

الجدول الانتخابي

صادقت المفوضية على أسماء 7768 مرشحاً لخوض الانتخابات، على أن تبدأ الحملات الدعائية رسمياً في 3 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما ستُجرى عملية الاقتراع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي.