السلطات المغربية تتهم أكثر من 2400 شخص عقب احتجاجات “جيل زد 212” الشبابية

الرباط — News Plus Iraq

وجهت السلطات المغربية، يوم الخميس، اتهامات إلى 2480 شخصاً على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي قادها حراك شبابي يحمل اسم “جيل زد 212”، والتي تحولت في بعض المدن إلى أعمال عنف وشغب.

وبحسب مصادر قضائية، فإن 1473 شخصاً لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة، وتشمل التهم الموجهة إليهم التمرد المسلح، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستخدام العنف، والتحريض على ارتكاب جنايات.

الاحتجاجات التي اندلعت بشكل مفاجئ في عدد من المدن، جاءت نتيجة تعبئة شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة “ديسكورد”، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تردي الخدمات العامة” و”الإنفاق الحكومي المفرط على مشاريع البنية التحتية الخاصة بالفعاليات الرياضية على حساب القطاعات الاجتماعية”.

ورغم الدعوات التي أطلقها المنظمون إلى التظاهر السلمي، إلا أن بعض التجمعات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في محال تجارية ومركبات.

وفي حين أكدت النيابة العامة أن تدخلات قوات الأمن تمت “وفقاً للقانون”، انتقدت منظمات حقوقية مغربية ودولية ما وصفته بـ”النهج الأمني الصارم” في التعامل مع المتظاهرين، معتبرة أن الاعتقالات كانت عشوائية وذات طابع سياسي.

وأصبحت قضية الموقوفين شعاراً مركزياً في المظاهرات اللاحقة، إذ رفع المحتجون لافتات تطالب بـالإفراج عن جميع المعتقلين، فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح حوار وطني حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت الشباب إلى الشارع، محذّرة من أن القمع الأمني قد يعمّق الأزمة ويزيد من فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية.