صدمة “السيولة”: المالية الاتحادية ترفض صرف زيادة الـ 150 ألف دينار للمعلمين وتستفز النقابات

بغداد – نيوز بلس عراق

أصيبت الأوساط التعليمية بـ “دهشة” وغضب واسع عقب إعلان وزارة المالية الاتحادية عدم وجود سيولة كافية لصرف الزيادة المالية المقررة للمعلمين والمدرسين والبالغة 150 ألف دينار.

وعزت الوزارة رفضها إلى تذبذب أسعار النفط الخام عالميًا واللجوء إلى الاقتراض لتمويل الرواتب، على الرغم من أن القانون كان قد أُقر من قبل مجلس النواب وتمت المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

اتهام باستغلال الأصوات

أثار توقيت الرفض استياءً شديداً، حيث أشار نقيب المعلمين، عدي حاتم العيساوي، إلى أن تأجيل رفض القانون لما بعد انتهاء الانتخابات التشريعية يُعد “استغلالاً لأصواتهم”. ويؤكد المعلمون أنهم كانوا “طبقاً دسماً للاستغلال الانتخابي” لتخدير الغضب الجماهيري وجمع الأصوات.

من جانب آخر، أكد عضو في اللجنة المالية النيابية أن الحكومة كانت لديها اعتراضات على القانون منذ البداية، لكنها لم ترفضه علناً “خشية على مصالحها السياسية” قبل الانتهاء من الانتخابات.

إجراءات تصعيدية وشيكة

في مواجهة هذا الرفض، أعلنت نقابة المعلمين عن حزمة من الإجراءات التصعيدية لاسترداد هذه المخصصات، تبدأ بـ:

• مظاهرات في عموم العراق يوم (الأربعاء).

• اعتصام مفتوح يوم (الخميس).

• تظاهرة موحدة أمام مبنى وزارة المالية يوم (الأحد).

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار معاناة المعلمين من تدني معدلات الرواتب، حيث تتراوح بين 400 ألف دينار للمعلم المعين حديثاً وتصل إلى نحو 900 ألف دينار لأصحاب الخدمة الطويلة، بما لا يتناسب مع غلاء المعيشة.