معهد أميركي: رئيس وزراء العراق المقبل سيواجه ثلاث أزمات كبرى أهمها المياه والعلاقة بين واشنطن وطهران

قال معهد كوينزي الأميركي للدراسات إن رئيس الوزراء العراقي المقبل سيجد نفسه أمام ثلاثة تحديات رئيسة، تتمثل في أزمة المياه، وموازنة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، والتعامل مع إرث المرحلة السياسية السابقة، مؤكداً أن قدرة بغداد على تحقيق توازن ناجح بين واشنطن وطهران “قد تكون العامل الحاسم في استقرار العراق مستقبلاً”.

وذكر المعهد في تقرير ، أن التوقعات تشير إلى تراجع قياسي في نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة، ما سيعقّد عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أن الانتخابات الحالية تختلف عن سابقاتها “في ظل انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العمل السياسي، وخوض منظمة بدر بزعامة هادي العامري الانتخابات بشكل مستقل، وضعف نفوذ حزب الله اللبناني حليف إيران”.

وأشار التقرير إلى أن ولاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت “أكثر هدوءاً من أسلافه وانتهت دون فضائح أو أزمات كبيرة”، إلا أن نقص الكهرباء دفع حكومته إلى إطلاق مشاريع طاقة ضخمة، من بينها عقد مع شركة “جنرال إلكتريك” الأميركية لإضافة 24 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2028، إضافة إلى ما ينتجه العراق حالياً والبالغ ما بين 24 و28 ألف ميغاواط. كما أبرمت بغداد صفقات أخرى مع “شيفرون” و”إكسون موبيل” وُصفت بأنها “تحوّل جيوسياسي يشير إلى تجدد الانخراط الغربي في العراق”.

ولفت المعهد إلى أن هذه التحركات قد تنال رضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُفترض أن يلتقي السوداني قريباً في بغداد أو واشنطن.

أزمة المياه

ووفقاً للتقرير، فإن شحّ المياه يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً في العراق، الذي يعتمد على تركيا وإيران لتأمين نحو 75% من مياهه العذبة عبر نهري دجلة والفرات. وأشار إلى أن عام 2025 يُعد “الأكثر جفافاً منذ عام 1933”، نتيجة قلة الأمطار ومشاريع السدود التركية والإيرانية، ما أدى إلى انخفاض مستويات المياه بنسبة 27%، فيما لا تحتوي الخزانات سوى على أقل من 8 مليارات متر مكعب — وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثمانية عقود.

وبيّن التقرير أن الحكومة العراقية اضطرت إلى تعليق زراعة القمح في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب الشح المائي، فيما تواجه محافظة البصرة أزمة إنسانية متنامية، وتتراجع مستنقعات الأهوار بشكل مقلق. واعتبر المعهد أن هذا التدهور البيئي يهدد بـ“عدم استقرار اقتصادي واضطرابات اجتماعية، خصوصاً في المناطق الريفية”.

واقترح التقرير حلولاً ممكنة منها استئجار أراضٍ زراعية في الخارج كما تفعل السعودية والإمارات في إفريقيا “لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية المحلية”.

موازنة العلاقات الأميركية – الإيرانية

وأشار التقرير إلى أن القوات القتالية الأميركية بدأت انسحابها من العراق في أيلول/سبتمبر 2025، مع توقعات بإكمال الانسحاب بحلول أيلول/سبتمبر 2026، مع بقاء وحدات محدودة في إقليم كوردستان وقاعدة عين الأسد لدعم عمليات مكافحة الإرهاب.

كما لفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعا السوداني إلى نزع سلاح الحشد الشعبي، فيما ضغطت واشنطن على البرلمان العراقي لمنع تشريعات تضع الحشد تحت السيطرة الكاملة للحكومة. وردّ السوداني بالقول إن “الجماعات المسلحة أمام خيارين: الانضمام للمؤسسات الأمنية الرسمية أو التحول إلى العمل السياسي السلمي”.

وبيّن المعهد أن واشنطن “لا تزال عالقة في معضلتها التاريخية” بين البقاء في العراق أو المغادرة، موضحاً أن غزو العراق واحتلاله كلف الأميركيين أكثر من 4400 قتيل وثلاثة تريليونات دولار، وأن الإدارة الأميركية تخشى أن يؤدي الانسحاب الكامل إلى فراغ أمني يصعب احتواؤه لاحقاً.

الصراع الأميركي – الإيراني

أما التحدي الثالث، بحسب التقرير، فهو تجنّب العراق الوقوع في فخ الصراع الطويل بين واشنطن وطهران، والذي يعود إلى الثورة الإيرانية عام 1979 وأزمة الرهائن التي تلتها. وذكر أن “العراق يخاطر بأن يصبح ساحة مواجهة بالوكالة”، خاصة بعد دعوات نواب أميركيين إلى فرض عقوبات على شخصيات وقطاعات عراقية، منها الحشد الشعبي ووزير المالية ورئيس المحكمة الاتحادية وعدد من رؤساء الوزراء السابقين.

ورأى التقرير أن “تحقيق التوازن بين الضغوط الأميركية والنفوذ الإيراني سيحدد مستقبل العراق أكثر من نتيجة الانتخابات نفسها”، مضيفاً أن “شعار السوداني السياسي القائم على (العراق أولاً) سيبقى على المحك”.

واختتم المعهد بالقول إن الحكومة العراقية المقبلة مطالَبة بالسير على خيط رفيع بين واشنطن وطهران، مع الحفاظ على استقلال البلاد، مؤكداً أن وضع الحشد الشعبي سيبقى “القضية الأكثر إثارة للجدل” في هذا المسار.