تعيين سافايا.. واشنطن تنتقل من “إدارة السلاح بالقوة” إلى “هندسة النفوذ بالصفقة”

أثار تعيين رجل الأعمال الأميركي من أصل عراقي مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق موجة تساؤلات حول طبيعة الدور المتوقع أن يؤديه، بعدما تسربت معلومات تشير إلى نيّته التحرك داخل العراق بطريقة غير تقليدية لمعالجة ملف السلاح المنفلت.

يُقرأ هذا التعيين على أنه انتقال في مقاربة واشنطن لملفات الشرق الأوسط، من القنوات الدبلوماسية الرسمية إلى إرسال شخصيات تعمل بأسلوب مباشر وناعم يجمع بين الاقتصاد والسياسة والأمن، على غرار ما جرى في ملفات لبنان وسوريا وغزة.

يرى مراقبون أن أي نشاط ميداني غير منسق داخل العراق، خصوصاً في ملف السلاح، يحمل مخاطر قانونية وأمنية، مؤكدين أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم حصراً عبر القنوات الحكومية الرسمية. ويعتبر خبراء أن الحديث عن تحرك “كاجوال” يعكس مقاربة تستبدل الأدوات العسكرية بأدوات تفاوضية واستثمارية لإعادة ترتيب موازين القوى بدلاً من تفكيكها بالقوة.

ويشير محللون إلى أن سافايا جزء من فريق يقوده جاريد كوشنر لإعادة رسم النفوذ الأميركي في المنطقة عبر أدوات اقتصادية وربط الاتفاقات الأمنية بمسارات تسويات أوسع، فيما يُتوقع أن يكون دوره في العراق أقرب إلى إعادة هندسة التوازن بين القوى الفاعلة، لا تنفيذ خطط مباشرة لنزع السلاح.

تأتي هذه الخطوة في توقيت يشهد تعقيدات أمنية وانتخابية في العراق، ما يجعل أي تحرك خارجي غير منسق مرشحاً لإثارة حساسيات داخلية، خصوصاً أن السلاح في العراق جزء من المعادلة السياسية لا مجرد ملف أمني يمكن التعامل معه بمنطق إداري.

بحسب القراءات المتداولة، فإن مهمة سافايا تبدو أقرب إلى “تنظيم الواقع” لا “تغييره بالقوة”، ضمن رؤية تقوم على استبدال الضغوط العسكرية بالمقايضات الاقتصادية، والتحالفات التقليدية بعلاقات مباشرة مع الفاعلين على الأرض، في إطار استراتيجية أوسع تعيد تعريف التدخل الأميركي بأدوات أقل كلفة وأكثر نفاذاً.