الإعمار بخصوص سياسة الإسكان الوطنية الجديدة: تعالج ملف العشوائيات والتجاوزات

فصّلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، سياسة الإسكان الوطنية الجديدة، مبيّنة أن هذه السياسة، ستعالج ملف العشوائيات والتجاوزات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعها “ نيوز بلس عراق”، إن “السياسة الإسكانية الجديدة، تضمنت مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم بتوجيه رؤيتها وأولوياتها، واستراتيجيات تنفيذها لضمان إسهام الإسكان في التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العراق”.

وأوضح، أن “هذه المبادئ تشمل تأكيد التزام الحكومة بضمان حصول جميع العراقيين دون تمييز على سكن آمن وكريم، كحق من حقوق الإنسان وبما كفله الدستور العراقي، وبما يفضي إلى توفير سكن لائق مخدوم بالخدمات الأساسية مع توفير التعليم والضمان الصحي، وبما يعزز بناء قدرات بشرية يمتلكون مهارات معرفية عالية”.

وأضاف الصفار، أن “السياسة الإسكانية تعمل على دعم التخفيف من الفقر، عن طريق إعطاء الأولوية للإسكان الميسور وتعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي الاستقرار وتوفير فرص عمل للعاطلين”، مشيراً إلى أن “هذه السياسة تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير إسكان ملائم لجميع العراقيين، مع تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التوزيع العادل والمتكافئ لفرص السكن بين جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التنمية المتوازنة ما بين الحضر والريف، وبما يقلل الفوارق الإقليمية ويقوي التماسك الوطني”.

وأكمل، أن “السياسة الإسكانية تتضمن أيضاً القيام بتطوير الأحياء غير الرسمية (التجاوزات والعشوائيات)، وتحسين ظروف السكن والارتقاء بالمناطق الأقل تطوراً، والذي يتطلب معالجتها وإيجاد الحلول لها، لأن وجود هذه العشوائيات يحد من التخطيط للتنمية، ويؤدي إلى خلق مساكن غير ملائمة للعيش”.

ونوه المتحدث باسم الوزارة، إلى أن “السياسة الجديدة تسعى إلى تحديد حلول للإسكان، تتماشى مع توجهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن تنظيم تلك التجاوزات والسعي للاعتراف بحقوق السكن والأراضي لسكان التجمعات غير الرسمية، بعد أن يتم تطويرها وإيصال الخدمات لها، مع ضرورة منع توسيع حلول الإسكان هذه بطريقة غير مستدامة وخارج أطر تقسيم المناطق في البلديات”.

وأردف، قائلاً: إن “هذه الاستراتيجية حددت جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، يمتد على مدى خمس سنوات مع تحديد معالم محددة لكل عام وفق محددات قابلة للقياس، حيث تركزت المرحلة الأولى قريبة الأمد 2025-2026 على وضع السياسات وتخصيص الأراضي والاستثمارات المبكرة في البنى التحتية وتعزيز المؤسسات، أما المرحلة المتوسطة المدى 2026-2027 فتركزت على نطاق توسيع البناء وتوسيع آليات التمويل بشكل كبير والتكامل لتوفير البنى التحتية، أما المرحلة النهائية 2029-2030 فتتجه نحو الإنجاز والتوحيد، بما يضمن تنفيذ جميع مشاريع الإسكان التي بدأت، وتفعيل أطر الإدارة المستدامة لها بكامل طاقتها”.