الأمن السيبراني في العراق.. معركة سيادة رقمية تهدد البنية الوطنية

بغداد – News Plus Iraq

يتزايد القلق في العراق من تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات الدولة مع تسارع مشاريع التحول الرقمي، إذ تشير تقديرات بحثية إلى أن معدلات الاختراق قد ترتفع بنسبة تفوق 190% خلال العامين المقبلين، ما يهدد البيانات الحيوية ويقوّض الثقة العامة في مؤسسات الدولة.

تتعدد أشكال التهديد بين هجمات رفض الخدمة (DDoS)، ومحاولات اختراق قواعد البيانات الحكومية، وحملات احتيال رقمية تستهدف المواطنين عبر تطبيقات ومواقع وهمية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص الكوادر المتخصصة وضعف البنية المؤسسية للأمن السيبراني.

الخبير التقني علي العمران يؤكد أن “التحول الرقمي دون حماية هو مشروع مفتوح للانهيار”، داعياً إلى خطط وطنية واضحة للأمن السيبراني تشمل تدريب الكوادر، وتطبيق معايير حماية متقدمة، وإجراء اختبارات اختراق دورية.

ورغم إطلاق منصة “أمان بوت” من قبل جهاز الأمن الوطني للتحذير من الهجمات والاحتيال، إلا أن العراق ما يزال يفتقر إلى استراتيجية وطنية موحدة تنسق بين الوزارات والهيئات المختلفة، ما يجعل الاستجابة لأي هجوم رقمية مجزأة وضعيفة التأثير.

وتحذّر دراسات قانونية من فراغ تشريعي خطير، إذ لا يزال قانون الجرائم المعلوماتية قيد المراجعة، فيما تُخزّن بيانات حكومية ومصرفية على خوادم خارج البلاد، ما يهدد ما يُعرف بـ السيادة الرقمية.

ويرى خبراء أن الرهان على الأمن السيبراني لم يعد خياراً تقنياً بل ضرورة وطنية، فالمعلومة أصبحت سلاحاً، والاختراق أداة نفوذ. ولذا فإن حماية الفضاء الرقمي تعني اليوم حماية الدولة العراقية نفسها من تهديدات تتجاوز الجغرافيا وتستهدف جوهر السيادة في عصر بلا حدود.