وزيرة الاتصالات تكشف عن ابتزاز واتهامات بعرقلة مشروع الهاتف الوطني

بغداد – News Plus Iraq

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أنها تعرضت لابتزازٍ ومحاولات ضغط تتعلق بمشاريع الوزارة، مشيرةً إلى أن قرار القضاء هو من أوقف مشروع الهاتف الوطني، وليس وجود أي مخالفة إدارية أو مالية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت الياسري أن الوزارة سعت منذ عام 2010 للحصول على رخصة حكومية لمشروع الهاتف الوطني دون أن تتمكن من تنفيذها، مؤكدة أن المشروع الحالي يهدف إلى تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال بأموال وكفاءات عراقية، على أن تتعاون مع مشغّل عالمي وفق قرار مجلس النواب.

وأضافت أن قرار الإيقاف القضائي صدر بناءً على كتاب من أحد النواب تضمّن “معلومات مزيفة”، وأن قرار القضاء لم يستهدف شركة فودافون، بل الشركة العراقية للهاتف النقال التابعة للوزارة، مؤكدة أن ما جرى مع فودافون كان “مذكرة تفاهم فقط وليست عقداً رسمياً”.

وبيّنت الوزيرة أن المشروع كان من المفترض أن يُطلق أول مكالمة له في تشرين الثاني المقبل، لكن قرار الإيقاف تسبب بـ“هدر مليارات الدنانير” وتعطيل فرص عمل لآلاف الشباب، مشيرةً إلى أن “هناك جهات نافذة تعمل على منع تأسيس الشركة الوطنية لضمان بقاء احتكار الشركات الحالية”.

ولفتت إلى أن إيرادات شركات الاتصالات العاملة في العراق تُظهر الحاجة لمنافس وطني، إذ بلغت إيرادات آسياسيل نحو تريليوني دينار، وزين العراق أكثر من مليار ونصف دولار خلال عام 2024.

وختمت الياسري بالقول إن قطاع الاتصالات يجب أن يكون “النفط الثاني للعراق” من حيث الإيرادات، داعيةً إلى دعم المشروع الوطني بوصفه مشروعاً استراتيجياً يعزز الاقتصاد ويمنع الهيمنة الخارجية على البنية التحتية الرقمية للبلاد.