الاقتصاد العراقي يواجه تباطؤاً حاداً بسبب اعتماد مفرط على النفط

بغداد – News Plus Iraq

تضع تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العراق أمام مفترق حساس بين اقتصادٍ يعتمد على عائدات النفط وآخر مهدد بالركود مع أي انخفاض في الأسعار.

فبحسب التوقعات الأخيرة، من المنتظر أن يسجل العراق نموًا سالبًا بنسبة 0.9% خلال عام 2025، مقابل قفزة ليبية متوقعة بنحو 13.3% ونمو في جيبوتي يبلغ 6%.

ويرى خبراء أن هذه التقديرات تعكس هشاشة البنية الاقتصادية العراقية التي ترتبط مباشرة بتقلبات السوق العالمية، إذ يشكّل القطاع النفطي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الموازنة والنمو رهينين للأسعار العالمية.

ووفق مراجعة صندوق النقد الدولي لشهر تموز 2025، فإن النمو غير النفطي في العراق لن يتجاوز 1%، وسط تحذيرات من أن سعر التعادل المالي لميزانية الدولة تجاوز 84 دولاراً للبرميل، ما يعني أن أي تراجع دون هذا الحد سيزيد العجز المالي ويعمّق التباطؤ الاقتصادي.

ورغم الصورة القاتمة، يتوقع البنك الدولي أن يشهد عام 2026 انتعاشاً نسبياً إذا ما ارتفعت أسعار النفط إلى حدود 80 دولاراً للبرميل، وهو ما قد يرفع معدل النمو في العراق إلى نحو 6.7% — الأعلى بين الاقتصادات العربية. لكن خبراء اقتصاديين يرون أن هذا السيناريو يظل مؤقتاً وغير نابع من إصلاحات داخلية، بل يعتمد كلياً على حركة السوق النفطية العالمية.

وبين واقع الركود المحتمل وفرص التعافي المشروطة، يبدو أن مستقبل الاقتصاد العراقي ما يزال مرهوناً ببرميل النفط، في معادلة تصف هشاشة النمو الريعي الذي لا يستند إلى قاعدة إنتاجية مستقرة أو تنويع اقتصادي حقيقي.