تراجع الإقراض وتجميد الأتمتة في المصارف الحكومية يثير مخاوف من تباطؤ النظام المالي

بغداد – نيوز بلس عراق

تراجعت بعض المصارف الحكومية عن خططها الائتمانية لهذا العام، بعد أن كانت تموّل قروض المواطنين والدولة لتغطية الرواتب والنفقات العامة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل النظام المصرفي المحلي ومستوى ثقة الجمهور به.

بحسب معلومات مالية موثوقة، أوقفت بعض المصارف، بينها مصرف الرافدين، القروض والسلف للمواطنين، وعادت إلى النظام الورقي التقليدي بعد أن كانت تعتمد الأتمتة والدفع الإلكتروني في إنجاز المعاملات، لتصبح الطلبات خاضعة للمحسوبية، فيما تقلصت فرص الحصول على القروض بشكل كبير.

وأشارت المعلومات إلى أن خطط الأتمتة التي كانت تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع الخدمات جُمّدت، رغم أهميتها في الحد من الفساد وتحسين كفاءة الأداء الإداري.

ويرى مختصون أن غياب النظام الإلكتروني الموحد بين المصارف الحكومية يعوق تطور القطاع المالي في العراق، ويحدّ من قدرته على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الائتمان.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الأولوية في منح القروض تذهب حالياً إلى مجالات السكن والطاقة الشمسية ضمن المبادرات الحكومية، بينما تراجعت أنواع القروض الأخرى، رغم توفر السيولة في المصارف العامة.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالنظام المصرفي ويزيد من اعتماد المواطنين على التعاملات النقدية المباشرة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وفرص التحول نحو الاقتصاد الرقمي.