اقتصاديون يحذرون من ركود محتمل بسبب تأخر الموازنة لعام 2025

بغداد – نيوز بلس عراق

يحذر مختصون في الشأن الاقتصادي من تفاقم الأزمة المالية في العراق نتيجة تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، الأمر الذي تسبب بتراجع واضح في الحركة الاستثمارية والتجارية، وأثار مخاوف من دخول البلاد في ركود اقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

ويرى خبراء أن تأخر الموازنة يعرقل الإنفاق الحكومي ويشل المشاريع الخدمية، مؤكدين أن الحكومة تتحمل مسؤولية التقصير في عدم إرسال الجداول حتى الآن، إلى جانب غياب خطة مالية واضحة لإدارة أولويات الإنفاق.

قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية كاظم الشمري إن الموازنة ليست مجرد تصويت أو إقرار، بل تتعلق بتوجيه التخصيصات المالية نحو مشاريع حيوية مثل الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية. وأضاف أن تأخر الموازنة يؤثر بشكل مباشر على التزامات الدولة تجاه المواطنين، معتبراً أن الحكومة “مقصّرة في أداء واجباتها الدستورية”.

أما الباحث الاقتصادي أحمد عيد فحذر من أن الموازنة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، ومن دونها تتوقف المشاريع وتتقلص فرص العمل وتتراجع السيولة النقدية، مشيراً إلى أن غياب رؤية مالية واضحة خلق حالة من الجمود في السوق وأضعف قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل النشاطات الإنتاجية والخدمية. واعتبر أن استمرار الخلافات السياسية بشأن بنود الموازنة يهدد بدخول البلاد في مرحلة ركود مالي خطيرة، ما يستدعي حسم الملف بصورة عاجلة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن تأخر إقرار الموازنة يُعد مخالفة لقانون الموازنة الثلاثية الذي نص على اعتمادها في بداية كل عام، مشيراً إلى أن الموازنة السابقة بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل بينما انخفضت الأسعار إلى ما دون 65 دولاراً، ما يتطلب مراجعة الإنفاق وتقليص النفقات الزائدة. وأوضح أن استمرار التأخير أثر على شرائح واسعة من المواطنين والقطاعين العام والخاص، بسبب تجميد المخصصات والعلاوات والمستحقات المالية.

في المقابل، قدّم الخبير كريم الحلو رؤية مختلفة، معتبراً أن الحديث عن ركود مبالغ فيه، موضحاً أن الرواتب تُصرف شهرياً وتشكل ثلثي الموازنة، ما يضمن ضخ السيولة في السوق، مضيفاً أن الحكومة ما زالت تنفذ مشاريع استثمارية في بغداد وعدد من المحافظات، الأمر الذي أسهم في تحريك القطاعين الصناعي والإنشائي.

ويخلص الخبراء إلى أن ملف الموازنة يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على إدارة موارد الدولة، وأن استمرار التأخير في إرسال جداولها إلى البرلمان قد يفاقم التحديات الاقتصادية ويمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين.