اللجنة القانونية النيابية: المجاملات السياسية تعرقل تطبيق نظام العقوبات على النواب المتغيبين
بغداد – نيوز بلس عراق
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أن الاتفاقات والمجاملات السياسية تحول دون تطبيق النظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص على قطع رواتب النواب المتغيبين أو فصلهم في حال تكرار الغياب دون عذر مشروع.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن “التوافقات السياسية تُعيق تنفيذ القانون والنظام الداخلي، ما أدى إلى تعطيل عدد من الجلسات وتأجيل تشريعات تمس مصالح المواطنين”، مبيناً أن النظام الداخلي يفرض غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون دينار على كل نائب يتغيب عن الجلسات، إلى جانب نشر اسمه للرأي العام، فيما ينص على فصل النائب المتغيب عن خمس جلسات متتالية دون عذر.
وأضاف أن هذه الإجراءات لم تُنفذ عملياً بسبب المجاملات السياسية بين الكتل، على الرغم من أن رئاسة المجلس وضعت عام 2024 آلية لاقتطاع مليون دينار عن كل جلسة غياب و500 ألف دينار عن غياب اجتماعات اللجان، إلا أن التطبيق الفعلي لم يبدأ حتى الآن.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير برلمانية عن وجود ما يقارب 80 نائباً “فضائياً” لم يحضروا جلسات البرلمان منذ بداية الدورة الحالية، دون أن تكون لهم أي صور أو سير ذاتية داخل المجلس.
وباتت ظاهرة غياب النواب وتأجيل الجلسات من أبرز العقبات التي تواجه عمل البرلمان، حيث يتعذر في كثير من الأحيان تحقيق النصاب القانوني لمناقشة القوانين المهمة. ويرى مراقبون أن انشغال بعض النواب بحملاتهم الانتخابية وتعدد الولاءات السياسية أسهما في إضعاف الدور التشريعي والرقابي للمجلس وتراكم الملفات المؤجلة.