المياه الجوفية تتراجع بأكثر من مترين: العراق يفرض عقوبات “صارمة” لحماية ثروته المائية

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على ثروة البلاد من المياه الجوفية من الاستنزاف، ومع الشحِّ الذي تعيشه حالياً، أعلنت وزارة الموارد المائية أن الإجراءات بحقِّ مخالفة تكرار حفر آبار مياه غير نظامية، سيعاقب مرتكبها بالسجن لثلاثة أعوام ويغرَّم بأكثر من ثلاثة ملايين دينار، مؤكدة رصد انخفاض بمخزون المياه الجوفية المتجددة، بعمق يتجاوز المترين، ضمن الجهة الشرقية المحاذية لإيران.
وقال مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة ميثم علي خضير، إن حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جداً نتيجة سقي الأراضي الزراعية بالطرق التقليدية، إضافة إلى استنزافها في المناطق الصحراوية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 متراً، والتي تم اكتشافها عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف أنه تم غلق وردم الآبار المتدفقة، وضبط ومصادرة أجهزة الحفر غير المرخَّصة لاسيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة بحر النجف في المحافظة، إضافة إلى بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخافين ورفع الدعاوي القانونية الأصولية.

وأشار خضير إلى استمرار جولات الفرق لمتابعة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الأمنية وبالتعاون مع الحكومات المحلية، كاشفاً عن تفعيل ما يقرب من خمسة آلاف قضية للتجاوز على المياه الجوفية والمسجلة منذ العام 2020 ولغاية الآن، بضمنها 100 خلال العام الحالي، منوهاً بأن الدعاوى القانونية تتضمن دفع غرامات بمبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف دينار، وفي حالة تكرار التجاوز يعاقب المخالف بالسجن لثلاثة أعوام.

وتابع أن ملاكات الهيئة ومن خلال 54 فرقة حقلية والمجهزة بـ 52 جهاز حفر، منها ثمانية عالية التقنية والأحدث من نوعها، اكتشفت انخفاضاً بمعق يتجاوز المترين، بمخزون المياه الجوفية المتجددة الواقعة بالجهة الشرقية المحاذية لإيران، وتحديداً بمحافظات: ديالى وواسط وميسان.