فوضى وتحكم منفرد.. من يقف وراء احتكار الحوالات الخارجية للمصرف الأهلي؟

تشهد الساحة المصرفية في العراق مؤخراً تصاعداً في الاستياء الشعبي والجدل السياسي بعد هيمنة المصرف الأهلي العراقي على ملف الحوالات المالية القادمة من الخارج، الأمر الذي أدى إلى استبعاد عدد من المصارف المحلية من هذا الملف الحيوي، مسبباً أزمات حقيقية للمواطنين ومثيراً تساؤلات واسعة حول دوافع هذا الاحتكار ومن يقف وراءه.

قرار مفاجئ… وإقصاء غامض
وبدأت القصة حينما تم اتخاذ قرار مركزي مفاجئ يقضي بإسناد ملف الحوالات الخارجية للمصرف الأهلي العراقي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل أبعاداً تتجاوز الاعتبارات الفنية أو التنظيمية، خصوصاً بعد إقصاء مصارف عراقية معروفة كانت تتولى هذا الدور بكفاءة نسبية.
مصادر مطلعة كشفت أن “القرار تم بضغط من شخصيات نافذة تسعى لتعزيز نفوذها المالي داخل القطاع المصرفي، مستغلة ما يعرف بـ”نظام النوافذ المالية” الذي ينظم عمليات تسلم الحوالات.
وتشير المصادر إلى أن “هذه الشخصيات ترتبط بمصالح مشتركة مع بعض أعضاء الإدارة العليا في المصرف الأهلي، ما يفتح الباب أمام احتمالات الفساد المالي والإداري.
احتكار يربك السوق… والمواطن يدفع الثمن
منذ تسلم المصرف الأهلي مسؤولية إدارة الحوالات، شهدت مكاتب الاستلام في بغداد والمحافظات ازدحاماً غير مسبوق وتأخيرات متكررة، ناهيك عن المشاكل التقنية والتعامل غير المهني من بعض الموظفين، بحسب شكاوى المواطنين.
المواطن (ك، ن) أحد المتضررين، اكد لـ السومرية نيوز، “بعد ما استحوذ المصرف الأهلي على الحوالات، ذهبت كي أستلم حوالتي واستمريت بالتنقل من مكتب الى اخر كون كل موظف يرسلني الى غيره”، موضخل ان “الإدارة الحالية لا تنظم العمل ونحتاج الى تسهيل الاجراءات للمواطنين وليس لتعقيد الامور”.
المواطن “ابو علي”، اشتكى من تردي الخدمات التقنية حيث اكد لـ السومرية نيوز، انه “منذ يوم استحوذ المصرف الأهلي على الحوالات، والتطبيق اصبح فاشلا أكثر من قبل”.
وذكر ان “التطبيق يتوقف لاكثر من مرة والحوالات تتأخر أو لا تصل، وإذا حدث خلل لا مجيب اضافة الى اعذار لا تنتهي”.
خدمة الزبائن دون المستوى
شكاوى كثيرة تتعلق بسوء معاملة الزبائن داخل فروع المصرف، وهو ما أثار موجة من الغضب في الشارع.
المواطنة (هـ، ع) اشارت الى “انني منذ ان توجهت للمصرف كي أستفسر عن حوالة وصلت باسمي، تفاجأت بتعامل بعض الموظفين”، موضحة ان “هذا يبعث على القلق”.
الموظف (ج، س) ذكر “انني تسلمت حوالة عن طريق المصرف الأهلي، بعد مراجعة وتاجيل للموعد لاكقثر من مرة”، موضحا ان “هناك اهمال للعميل وكأنه مجبور بتحمل سوء الإدارة والتأخير”.
تأخير الحوالات… خسائر ومعاناة
وتأخر وصول الحوالات بات أمراً شبه يومي، الأمر الذي تسبب بأضرار اقتصادية للكثير من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الأموال في تسيير أمورهم المعيشية.
ويقول (ي، م) “اتصلت بخدمة الزبائن حتى أستفسر عن حوالة متأخرة، الا انه لا يوجد رد”.
وتابع “عند اجابتهم فيكون الرد عام بدون أي فائدة”، لافتا الى انه “منذ استحواذ المصرف الأهلي على الحوالات، فأن المشاكل ازدادت ولا حلول حقيقية”.
المواطن (ع،د) فيصف الوضع بأنه “أزمة حقيقية”، لافتا الى “انني لدى تسلمي حوالة من الخارج عبر المصرف الأهلي، فاكيد يوجد تأخير، ولا تصل باليوم ذاته”.
واكد ان “ذلك يسبب لنا إحراجا لوجود التزامات مالية”، داعيا الى السماح بمصارف عراقية اخرى باجراء الحوالات وعدم احتكارها لدى المصرف الاهلي”.
أسئلة بلا أجوبة… والجهات الرقابية صامتة
في ظل هذا الواقع المتأزم، يطرح المواطنون والمهتمون بالشأن المالي تساؤلات حول الجهة التي اتخذت قرار حصر الحوالات بالمصرف الأهلي، ولماذا تم إقصاء مصارف أخرى كانت تقدم خدمات مقبولة؟
ولماذا لا تتحرك الجهات الرقابية – كالبنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة – للتحقيق في خلفيات القرار؟
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن “استمرار هذا الاحتكار سيقود إلى تشوهات مالية في سوق التحويلات، وتضييق على المواطنين، وانهيار لثقة الجمهور بالقطاع المصرفي المحلي”.
دعوات لتحقيق شفاف
ويطالب اقتصاديون “بفتح تحقيق شفاف في ملف إسناد الحوالات للمصرف الأهلي، ومحاسبة أي جهة تلاعبت بالمنافسة المصرفية أو تسببت بإقصاء مصارف عراقية أخرى”، داعين البنك المركزي إلى “التدخل العاجل وإعادة توزيع ملف الحوالات على المصارف المؤهلة وفق معايير الكفاءة والعدالة”.