بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور القاضي فائق زيدان

– النظام السياسي في العراق ما بعد عام 2003 قائم على أساس دستوري رصين، قوامه التداول السلمي للسلطة عبر ممارسة ديمقراطية حرة تشترك فيها جميع القوى والأحزاب السياسية، سواء كانت متفقة أو مختلفة فيما بينها أو مع الحكومة.

– هذا المنجز يمثل ميزة يتفرد بها العراق مقارنة بمعظم دول المنطقة، مما يستوجب الحفاظ عليه بكل قوة، باعتباره الضمانة الأساسية التي تعزز استقلالية القضاء، وهي الاستقلالية التي أكد عليها الدستور في أكثر من موضع.

– ضرورة حماية هذا الدستور والدفاع عنه، بوصفه “الأم والأب” للنظام السياسي القائم، ولأنه جسّد حلم القضاة في نيل استقلالهم التام في أداء مهامهم.