بعد استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية.. هل ستتأجل الانتخابات؟

استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، تأثير استقالة اعضاء المحكمة الاتحادية على اجراء الانتخابات النيابية وبقاء الحكومة.
وقال الياسري للوكالة الرسمية أنه “لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، كلهم أو بعضهم ، في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة ، إذ يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد، ولا طعن في شرعيتها، بيد أن ثمة تأثيراً غير مباشر لهذه الاستقالة ، يتمثل بضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة ؛ ما يفضي بالضرورة إلى القول بصحة إجراء الانتخابات المقبلة من جهة ، وتعليق العمل بها لحين المصادقة عليها من قبل المحكمة من جهة أخرى ، ولا تنافي بين الأمرين”.
وأضاف، “نجدد الدعوة لتعديل الدستور مستقبلا وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، إذ لا فائدة من هذه المصادقة لسببين ، أما أولهما فهو لكون المصادقة شكلية لا تنصرف إلى المضمون ، وأما الآخر فهو لكون المفوضية العليا للانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة وهي تستعين بلجان قضائية في عملها ، سواء على مستوى الإشراف أو على مستوى الطعون الانتخابية”
وأكد أنه “لا تأثير لهذه الاستقالة ، مباشراً أو غير مباشر ، في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته”، مبينا إن “بالإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر آليات ثلاث :
– الأولى تتمثل برجوع المستقيلين عن استقالتهم.
-الثانية تتمثل باستقالة الأعضاء الآخرين ، لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021 – التي تنظم آلية اختيار أعضاء المحكمة ، بغية اختيار أعضاء جدد للمحكمة. مع التنويه بأن لا مانع من تجديد عضوية البعض في المحكمة الجديدة.
-وفي حالة عدم تحقق الآليتين في أعلاه (الرجوع عن الاستقالة أو استقالة الباقين ) فلا مناص من الركون إلى الآلية الثالثة التي تتمثل بقيام مجلس النواب بتعديل القانون المذكور آنفاً ؛ بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد”.