تصاعد الخلاف حول الرواتب بين بغداد وإقليم كردستان… إلى أين تتجه الأزمة؟
تتواصل فصول الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وسط تصاعد الجدل حول آلية توزيع الرواتب وملف الإيرادات النفطية، ما يعيد إلى الواجهة مطالبات بتطبيق صارم للقانون وإنهاء التراخي في تنفيذ بنود الموازنة.
دعوات لتوطين الرواتب
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الوقت قد حان لتطبيق القانون بشكل كامل وإجبار حكومة إقليم كردستان على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية الاتحادية، لضمان وصولها إلى مستحقيها لا إلى جهات سياسية أو حزبية.
وأوضح الكاظمي أن “الإقليم ينتهج سياسة اقتصادية منفردة تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاتحادية”، مضيفًا أن “أربيل لا تزال ترفض تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة، رغم التسهيلات المقدمة من بغداد، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للقانون”.
وأشار إلى أن الإقليم لم يلتزم ببنود قانون الموازنة، خاصة المادة 13 التي تُلزمه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا، لافتًا إلى وجود تقارير تؤكد استمرار تهريب النفط بعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية.
عرقلة قانون النفط والغاز
وفي السياق ذاته، اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، باسم نغيمش، حكومة الإقليم بالمماطلة في إقرار قانون النفط والغاز، مشيرًا إلى تغيب ممثلي أربيل عن الاجتماعات الفنية التي ناقشت مسودات القانون، رغم توجيه الدعوات الرسمية.
وقال نغيمش إن “الإقليم يتعامل مع الثروات وكأنها ملكية خاصة، بعيدًا عن القوانين الاتحادية، ما ساهم في تفاقم أزمة الثقة وأدى إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة تسويق النفط خارج الأطر الرسمية”.
وشدد على ضرورة الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية لضمان وحدة الاقتصاد وعدالة توزيع الثروات.
رد حكومة الإقليم
من جهته، أكد ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، أن الأزمة المالية الراهنة تؤثر سلبًا على أداء الحكومة والتزاماتها تجاه المواطنين، مشددًا على أن الإقليم ملتزم بتعهداته ولم يقصّر في تنفيذ الاتفاقات.
ودعا زيباري الحكومة الاتحادية إلى “إعادة النظر في قراراتها وإنصاف مواطني كردستان الذين يعانون من تداعيات هذه الأزمة”، مطالبًا بحلول عادلة تضمن الحقوق ضمن إطار الدستور والقانون.