القضاء يعلن أحدث إحصائية بشأن تطبيق العفو العام في العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إحصائية محدثة بشأن تطبيق قانون تعديل العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل، وذلك للفترة الممتدة من 25 إلى 29 أيار 2025 في عموم المحافظات العراقية.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المجلس، فقد بلغ عدد المشمولين بالعفو العام الذين تم إطلاق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف خلال الفترة المذكورة (1,534) شخصاً. كما شمل القانون (5,896) شخصاً من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، أو المكفلين، أو المحكومين غيابياً.

وأشار البيان إلى أن المبالغ المستردة خلال هذه الفترة بلغت نحو (3,494,402,206) ثلاثة مليارات وأربعمائة وأربعة وتسعون مليوناً وأربعمائة وألفين ومئتين وستة دنانير عراقية.

الإحصائية الإجمالية حتى الآن:
وبعد دمج هذه الأرقام مع الإحصائية السابقة التي أُعلنت في 22 أيار 2025، يصبح العدد الكلي للمشمولين بالعفو العام الذين أُطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف (24,754) شخصاً، فيما ارتفع عدد المشمولين من المتهمين والمطلوبين والمكفلين والمحكومين غيابياً إلى (111,017) شخصاً.

أما إجمالي المبالغ المستردة منذ بدء تنفيذ القانون فقد بلغ (20,148,150,798) عشرين ملياراً ومئة وثمانية وأربعين مليوناً ومئة وخمسين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً عراقياً.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود قانون العفو العام، وضمان تصفية الملفات القانونية وفق الأطر القضائية والعدلية المعتمدة.