النـزاهـة تـكـشف مخـالفـات في إحالـة مشـروع إستـثماري

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها، إلى أن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ مُرتكبة من قبل هيئة استثمار ذي قار في عمليَّة إحالة مشروع استثماريِّ بقيمة تجاوزت (105,000,000,000) مليارات دينارٍ عراقيٍّ”.

وأكدت: “حصول مُخالفاتٍ عديدةً رافقت إصدار إجازةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ في المُحافظة”، لافتةً إلى أنَّ “عمليَّة إصدار الإجازة تمَّت بالرغم من عدم وجود كفاءةٍ ماليَّةٍ وخطاب ضمانٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ”.

وأضافت الدائرة، أن “تحرِّيات الفريق أشارت إلى عدم إعلان المشروع البالغ كلفته (105,069,226,000) مليار دينارٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ، فضلاً عن أنَّ عمليَّة إصدار الإجازة تمَّت؛ بناءً على محضر جلسةٍ غير أصوليٍّ ومُخالفٍ للقانون، ووجود شبهة تزويرٍ في تواقيع أعضاء هيئة الاستثمار”.

وأوضحت أنه “تمَّ ضبط أصل الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بالمشروع السكنيِّ وأصل محضر الجلسة المُخالفة للقانون، فضلاً عن تقارير كلٍّ من القسم (الفني، القانوني، النافذة) في هيئة استثمار المحافظة”، مُنوِّهةً بـ”تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرر استقدام نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات”.