لجنة الخدمات تقترح إعادة مشروع قانون التجاوزات السكنية إلى الحكومة

عقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن إجتماعاً بحضور أعضائها، وناقشت مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون
وأضافت، أنه تم مناقشة مخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة أو الدور العامة والمناطق غير السكنية.
وأكد خليل، أن طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجرداً من الجنبة السياسية؛ مشيراً الى أن اللجنة تعمل بإتجاه خدمي وإنساني إزاء المواطن العراقي ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الإسكان في العراق بصفة عامة.
وتدارس أعضاء لجنة الخدمات والإعمار بحسب البيان، إقتراح النائب برهان المعموري بإعادة مشروع القانون الى الحكومة لغرض إجراء التعديلات عليه وإرساله مجدداً الى السلطة التشريعية ليمضي في أستكمال مراحل تشريع القانون المذكور.
فيما أكد النائب حيدر الجبوري ضرورة تعديل مفردة إيجار بمفردة تمليك والأخذ بنظر الإعتبار تنظيم المدن وإعادة النظر بالتصاميم المتحاوز عليها الى سكنية لمعالجة من يشغلونها لأغراض السكن من المواطنين.
وأقرت اللجنة إقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات إستماع بإستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والإسكان والإعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن وما يحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وإدراجه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب.